“البيئة” تقدم مذكرة لرئيس الوزراء بمخالفات شركات

“فهمى”: شركتان فقط لم توفقا أوضاعهما.. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية
مصدر حكومى: “السكر للصناعات التكاملية” رفضت توفيق أوضاعها

انتهت وزارة البيئة من إعداد مذكرة ضد شركتين لرفضهما توفيق أوضاعهما البيئية، تمهيداً لرفعها إلى رئيس الوزراء الأيام القليلة المقبلة، وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، لـ”البورصة”، إن أزمة رفض بعض الشركات توفيق أوضاعها البيئية تم عرضها على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الأسبوع الماضى، ومن المقرر تقديم دراسة تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة.
أوضح أن شركتين، فقط، لم توفقا أوضاعهما، هما شركة سكر فى منطقة الجنوب، وأخرى بمنطقة قويسنا، ولم يفصح عن اسمى الشركتين، لكنه قال “يتم التواصل مع وزارتى الرى والصحة لتحديد الآثار الصحية والسلبية الناتجة عن مخالفات الشركتين، والوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة”.
وفى ذات السياق، قال مصدر مسئول بوزارة البيئة لـ”البورصة”، إن الوزارة أخطرت مصنع السكر للصناعات التكاملية أكثر من مرة بضرورة توفيق أوضاعه البيئية، للحد من التلوث الناتج من صرف المصنع على نهر النيل، ولكن الشركة لم تتخذ إجراءً لإنهاء تلك المخالفات، رغم المخاطبات المستمرة.
وحاولت “البورصة” الاتصال برئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية للحصول على تعليق، لكن لم يتسن لها ذلك.
وأوضح المصدر، أن الوزارة انتهت من إعداد مذكرة ضد المصنع لعرضها على مجلس الوزراء، ترصد جميع المخالفات التى يقوم بها المصنع، وحجم التلوث الناتج عنه.
أشار إلى أن عدداً من المصانع فى قطاعات الأسمنت والحديد والصلب والورق غير ملتزمة بيئياً، وتقوم بصرف مخلفاتها الصناعية على نهر النيل، منها مصنع أسمنت حلوان “طرة”، والسويس للأسمنت، وأسمنت أسيوط، وراكتا للورق، والورق الأهلية بالإسكندرية.
تابع: إن معظم هذه المصانع تقدمت بخطط توفيق أوضاع مدتها تتراوح بين سنتين و3 سنوات، ومن المقرر عقد اجتماع مع الشركات الأسبوع الحالى لمناقشة ما توصلت إليه من توفيق أوضاع.
وتمنح وزارة البيئة تمويلاً للشركات والمصانع لتوفيق أوضاعها، وفقاً لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى الذى يعمل على منح 20% للمصانع بهدف تحسين البيئة الصناعية.