شريف سامى: نراهن على التأمين متناهى الصغر لاستفادة شريحة أكبر من المواطنين
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل عن «التأمين متناهى الصغر بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية (GIZ) ومبادرة إتاحة التأمين التابعة للاتحاد الدولى لرقباء التأمين، وبمشاركة عشر دول عربية وأفريقية دول عربية وأفريقية.
وأكد شريف سامى، رئيس الهيئة فى كلمته بمناسبة افتتاح البرنامج، أهمية توفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض، وهو ما يعرف بالتأمين متناهى الصغر.
وأوضح سامى فى بيان صحفى اليوم أن الهيئة حريصة على أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين فصلا خاصا بالتأمين متناهى الصغر وتقنين آليات سهلة وغير مكلفة لتوزيع وثائق التأمين الخاصة به وتحصيل أقساطها.
واعتبر أن انتشار التغطية التأمينية لدى شرائح جديدة فى المجتمع المصرى وخاصة محدودى الدخل من خلال التأمين متناهى الصغر سيساهم فى زيادة «الشمول المالى» للمواطنين وتوسيع استفادتهم من مختلف الخدمات المالية والمصرفية المتاحة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهى الصغر يدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين لا سيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.
وأضاف شريف سامى أن القرارات التى أصدرتها الهيئة مؤخراً بشأن الإصدار الالكترونى لبعض وثائق التأمين قد يمثل أداة لتفعيل وبدء انتشار التأمين متناهى الصغر.
وقد أوضحت الإحصاءات أن القارة الأفريقية شهدت نمواً قدره 30% على مدى السنوات الثلاث الأخيرة فى حجم أقساط التأمين متناهى الصغر، والتى تقدر بنحو 650 مليون دولار بتغطية فاقت 62 مليون مواطن.
