الشركة تنفذ مشروعاً عقارياً جديداً باستثمارات 240 مليون جنيه وإيرادات 400 مليون
تسعى المجموعة الدولية للإنشاءات والاستثمار العقارى «إيماك» لاستنفاد كافة المحاولات الممكنة للطرح فى البورصة المصرية، ولكن هذه المرة عبر بوابة السوق الرئيسي، فبعد أن تم شطب الشركة فى أغسطس الماضي، لأسباب تتعلق بالقيمة العادلة، قررت إعادة طلب القيد مرة أخرى، ولكن فى البورصة الرئيسية عقب زيادة رأس المال.
قال سامح سعداوى، رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للإنشاءات، إن الشركة تعتزم تقديم طلب القيد فى البورصة الرئيسية فى شهر سبتمبر المقبل، بعد رفع رأس المال من 10 ملايين جنيه إلى 82 مليون جنيه.
وأضاف لـ«البورصة»، أن رفع رأس المال سيكون عبر المساهمين الرئيسيين للشركة بقيمة 72 مليون جنيه، وسيتم توجيهها لتمويل تكلفة مشروع الشركة العقارى بمرسى مطروح، والبالغة استثماراته 240 مليون جنيه موزعة على كافة مراحل المشروع، لذا سيتم البدء بمبلغ الـ72 مليون جنيه، فيما ستوفر مقدمات عقود البيع بقية الاستثمارات المطلوبة.
وذكر «سعداوي»، أن الشركة تدافع عن حقوقها باستخدام البورصة المصرية كمنصة للتمويل منخفض التكاليف رغم شطب الشركة منتصف العام الماضى.
وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، اعتبار قيد المجموعة الدولية للإنشاءات والاستثمار العقارى «إيماك» كأن لم يكن فى 18 أغسطس الماضي، على أن يتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات التداول بالبورصة، اعتباراً من بداية جلسة تداول 20 أغسطس، وعللّت البورصة قرارها بمرور فترة الـ6 أشهر على قيد الشركة دون إتمام طرحها.
وأضاف أن «إيماك» تقدمت بعد شطبها بطلب إلى إدارة البورصة المصرية لإعادة النظر فى اعتبار قيدها كأن لم يكن، إلا أنه قوبل بالرفض، ثم تقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بتظلم حول شطب الشركة، والذى واجه نفس المصير أيضاً من جانب الهيئة، كما لوّحت الأخيرة بتحريك دعوى قضائية ضد «إيماك» بدعوى تقديم بيانات مغلوطة عن الشركة.
واعتمدت الجمعية العمومية لـ«إيماك» تقرير المستشار المالى المستقل للشركة عن القيمة العادلة للسهم عند 2.36 جنيه للسهم فى 16 اغسطس الماضى قبل أن يتم شطبها من البورصة فى 18 من نفس الشهر.
وتابع أن الشركة لن تحيد عن موقفها، وستعيد تقديم طلب القيد فى البورصة الرئيسية مرة أخرى خلال العام الحالي، بعد تنفيذ نحو 20% من مشروعها العقارى الجديد فى مرسى مطروح، والمتوقع أن تصل إيراداته إلى400 مليون جنيه، منها 160 مليون جنيه صافى أرباح للشركة ومساهميها، ولفت إلى أن المشروع سكنى وتجاري.
وقال إن عدم نجاح الشركة فى إتمام طرحها فى البورصة حرمها من بدء تنفيذ عدة مشروعات مستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثمارات 800 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة تستهدف تقوية وتدعيم مركزها المالى قبل إعادة طلب القيد فى البورصة، وبالفعل نجحت فى إضافة عقد جديد لتوريد مستلزمات إنتاجية الخرسانة لمحطة شركة «مختار إبراهيم» فى مدينة توشكى بقيمة 2.2 مليون جنيه، وذلك بعدما أنهت «إيماك» عقداً مماثلاً فى توشكي.
وكشف أن «إيماك» انتهت من عقدين لتنفيذ الجسر الترابى الخاص بطريق بنى مزار – الباويطى، بعد أن وقعت الشركة عقد إنشاء المشروع مع شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» بقيمة 1.5 مليون جنيه.
وكشف أن الشركة كانت تستهدف تحقيق مكاسب صافية بقيمة 400 ألف جنيه بنهاية العام 2015، إلا أن أداءها التشغيلي، رفع الأرباح المحققة إلى 3 ملايين جنيه بنهاية العام، وبلغ صافى الربح 1.3 مليون جنيه، مقابل صافى ربح 656.4 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2014 بنمو 98%، حيث ربحت الشركة 1.7 مليون جنيه خلال الربع الأخير من 2015.
