ورد ذكر اسم زوجة مفوض الاتحاد الأوروبى للمناخ والطاقة، ميجيل أرياس كانيتى، فى التسريبات الأخيرة لوثائق بنما والمتعلقة بإنشاء زعماء ومشاهير وآخرين شركات خارجية وهمية لإخفاء ثرواتهم والتهرب من الضرائب فضلاً عن اتهامات بتعاملات مالية مشبوهة قادها مسئولون رفيعى المستوى من أيسلندا وروسيا وأوكرانيا وآخرين، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة الإنترنت الأوروبى «يو أوبزرفر».
وقالت الشبكة إن النتائج التى نُشرت من قبل العديد من وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، تم إستخلاصها من 11.5 مليونًا من الملفات الإلكترونية الخاصة بمكتب محاماة «موساك فونسيكا» فى بنما للخدمات القانونية، والتى حصلت عليها فى البداية صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية فى أوائل 2015 من مصدر مجهول.
وأظهرت الوثائق أن زوجة كانيتى، ميكائيلا دوميك سوليس بومونت، التى تنحدر من أغنى العائلات الأوروبية الثرية، قد أجرت معاملات مالية مشبوهة فى مجموعة رينكونادا الاستثماراية، وهى شركة مقرها بنما وأنشئت فى عام 2005، وعلى الرغم من أن الشركات الخارجية مثل رينكونادا لديها أغراض تجارية مشروعة، فإنها غالبًا ما يتم إنشاؤها لإخفاء ثروات فيها من أجل دفع ضرائب أقل أو التهرب منها.
وأضافت الشبكة أن شركة «رينكونادا» كانت تقوم بمثل تلك المعاملات المالية المشبوهة أثناء تولى كانيتى، منصبًا عامًا فى إسبانيا والاتحاد الأوروبى.
من جانبه أوضح مكتب كانيتي، للاتحاد الدولى للمحققين الصحفيين (ICIJ)، وهى هيئة مقرها واشنطن، والتى تعاونت مع «زود دويتشه تسايتونج» للحصول على تلك الوثائق المسربة، أن أمواله «تُدار بشكل منفصل» عن تلك التى تمتلكها زوجته، وأن تصريحاته فى هذا الصدد تعبر عن «الامتثال الكامل» مع مدونة قواعد سلوك الاتحاد الأوروبى فى مجال الأعمال التجارية.
وأكد محامون للاتحاد الدولى للمحققين الصحفيين أن الزوجة أعلنت عن حجم إيراداتها وأصولها لسلطات الضرائب الإسبانية.
ومن المحتمل أن تثير تلك التسريبات حفيظة المفوضية الأوروبية بعد تورط جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الحالى، فى وقت سابق فى واقعة «تسريبات لوكسمبورج»، والتى أشارت بوضوح إلى اتفاقات مالية سرية بين لوكسمبورج و340 شركة دولية، وكان جان كلود يونكر، وقتها رئيس وزراء لوكسمبورج وساعد بدوره فى التخطيط لتسهيل تهرب شركات دولية من دفع الضرائب.
