تصاعدت أزمة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بعد إعلان اللجنة الانتخابية بالاتحاد عن تجميد عضوية الغرفة فى انتخابات الدورة الجديدة 2016-2019 المقرر عقدها مايو المقبل، وعدم قبول أوراق مرشحيها لتمثيل شعبة للملابس الجاهزة بها.
وعقدت الغرفة اجتماعا الأحد الماضى لبحث تداعيات القرار وموقفها من الانتخابات، وقرر مجلس إدارة الغرفة تقديم مذكرة عاجلة لوزير الصناعة طارق قابيل، للتدخل والفصل فى موقف الغرفة من خوض الانتخابات.
وقال محمد نجيب عضو مجلس إدارة الغرفة إن الصناعات النسيجية مراحل مترابطة ولا يمكن فصلها عن بعضها فى غرف مختلفة.
اشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة رفض فى اجتماعه أمس إلغاء شعبة الملابس الجاهزة، خاصة أن وزير الصناعة قام بتعيين 5 أعضاء فى يناير الماضى، من ضمنهم 3 من كبار صناع الملابس الجاهزة ليكتمل النصاب القانونى للغرفة.
وأضاف أن مجلس الإدارة حدد فى مطالبه مد المهلة المخصصة لتسديد اشتراكات العضوية للحاق بإنتخابات الدورة القادمة المقرر عقدها فى مايو المقبل، أو السماح لمجلس الإدارة الحالى بتسيير أعمال الغرفة للدورة القادمة لحين الفصل فى هذه الأزمة.
وترجع الأزمة إلى 2013 حينما أصدر حاتم صالح وزير الصناعة فى ذلك الوقت قرار بفصل شعبة الملابس عن غرفة الصناعات النسيجية، التى قامت برفع قضية أمام القضاء الإدارى اعتراضا على قرار الفصل ولاعتماد نتيجة الانتخابات التى تضمنت شعبة للملابس.
كان وزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قابيل أصدر قرار وزارى فى يناير الماضى بتعيين 5 أعضاء فى مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ليكتمل بذلك عدد الأعضاء والجمعية العمومية للغرفة، وهم: مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للملابس سابقا، والذى تم اختياره نائبا أول لرئيس الغرفة، ومحمود الشامى نائبا ثانيا، وأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وسيد البرهمتوشى، وسمير رياض.
وكانت غرفة الصناعات النسيجية حصلت على حكم قضائى باعتماد نتيجة انتخابات 2013 ـ 2016، إلا أن رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى لم ينفذ القرار بالإضافة إلى أن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة فى ذلك الوقت لم يعين الخمسة أعضاء لاكتمال مجلس الإدارة وهو ما دفع مجلس إدارة الغرفة المنتخبين برفع دعوى قضائية ضد رئيس الاتحاد ووزير الصناعة لعدم تنفيذ الحكم القضائي، إلا أنه تم التنازل عن القضية فى ديسمبر 2014 قبل موعد جلسة النطق بالحكم بأيام مع وعود بإنهاء الأزمة واعتماد نتيجة الانتخابات.
فى خلال ذلك أجرى اتحاد الصناعات انتخابات غرفة الملابس الجاهزة بناء على قرار الوزير حاتم صالح بفصل الشعبة عن الغرفة، على الرغم من صدور حكم قضائى لصالح الغرفة النسيجية.
وقال عبد الغنى الأباصيرى عضو مجلس إدارة الغرفة، إن أعضاء الغرفة الممثلين عن صناعة الملابس يرفضون فصل الشعبة عن الغرفة نظرا لاشتمال صناعتهم على ملابس جاهزة وصناعات نسيجية وصباغة، بالتالى يفرض عليهم الاشتراك فى عضوية الغرفتين، وهو ما يعد تشتيتا للصناعة وعبئا ماديا على الصناع.
أشار الأباصيرى إلى أن الغرف تحول دورها من دعم وحل مشاكل الصناعة لنزاعات شخصية تحول دون القيام بالدور المنوط بها.
من جانبه قال محمد قاسم نائب رئيس غرفة الملابس الجاهزة: إن الغرفة قامت برفع دعوى قضائية ضد رئيس اتحاد الصناعات ووزير الصناعة بعد قيام الأخير بتعيين 5 أعضاء فى مجلس إدارة غرفة النسيجية من الملابس.
وكان مصدر مسئول بإدارة الاتحاد قال قبل فتح باب الترشح لانتخابات الدورة الجديدة، إن اللجنة الانتخابية استعانت بمستشارين قانونيين لدراسة الوضع القانونى والفصل بالتعاون مع وزارة الصناعة، فيما يتعلق بالقرارات التى صدرت بشأن الغرفة ووضع شعبة الملابس على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الفترة المقبلة.
وذلك على الرغم أن موقف وزارة الصناعة اتضح بتعيين الأعضاء لمجلس إدارة الغرفة.
