مصادر: الاجتماعات المقبلة ستحدد رأسمال الصندوق.. وتوقعات بتجاوزه 10 مليارات جنيه
عينت الحكومة مكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية والمحاماه ليتولى إجراءات تأسيس الصندوق السيادى “أملاك” للاستثمار فى أعمال البنية التحتية.
وقال مصادر حكومية إن رأس المال المصدر سيتم تحديده خلال الاجتماعات بين الجهات المشاركة خلال الأسبوع الجارى، ومن المتوقع ان تزيد قيمته على 10 مليارات جنيه.
وأضافت المصادر أن المشاركين فى الصندوق السيادى أملاك حتى الآن كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى والهيئة العامة للاستثمار وفقا لقانون الشركات المساهمة 159 لسنة 1981 الذى يتطلب وجود 3 مساهمين على الأقل وجميعهم مال عام.
ونص القانون على أنه لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وذكرت المصادر أن وزارة المالية سيكون لها النصيب الأكبر فى رأسمال الصندوق بقيمة 4.9 مليار جنيه تقريبا ونسب أخرى للمساهمين الآخرين.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستقوم بتحديد رأس المال ونصيب كل مساهم، بينما ستتولى وزارة التخطيط الإشراف على الصندوق.
وقال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات سابقة إلى أن حركة الصناديق السيادية موجودة فى معظم دول العالم، وتعمل على جذب الاستثمارات الخارجية إليها،
وأضاف أن الصندوق سيندرج تحته عدد من الصناديق القطاعية، كصندق للسياحة، الطاقة، الاتصالات، الإسكان، الصناعة، الزراعة، والبترول والسياحة، والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة، وسيكون الصندوق مساهما فيها مع الصناديق العربية والصناديق السيادية العالمية الأخرى.
وأشار العربى إلى أن الصندوق يهدف أيضا إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز فى الموازنة العامة، وذلك بالنمو بالتدفقات المالية فى الخطة الاستثمارية للدولة بدلاً من اعتبارها عبئا على الموازنة العامة للدولة، ويساعد على المساهمة فى تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الاقتصادى، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة فى إيجاد احتياطى.
