قالت زينب شهدى ، محام أول قسم الاستحواذات والاستشارات التجارية بمكتب خضير ونور بالتعاون مع التميمى ومشاركوه، إن اتفاقيات الازدواج الضريبى التى وقعتها مصر مع عدد كبير من دول العالم تشجع على لجوء المستثمرين الراغبين فى الدخول الاستثمار فى السوق الإفريقى أو الشرق أوسطى للملاذات الضريبية عند هيكلة أعمالهم للاستفادة بأكبر قدر ممكن من تلك الاتفاقيات وهو ما يتماشى مع السياسة الحديثة لمصر.
وأضافت أن اتفاقية منع الازدواج الضريبى التى وقعتها مصر مع موريشيس فى 2012 جعلت من الأخيرة مقصدا إضافيًا للمستثمرين لتأسيس شركات هناك لهيكلة استثماراتهم فى هذه المنطقة بما فيها الاستثمار فى مصر للاستفادة من الاعفاءات الضريبية وتجنب ما ينتج عن تلك الاستثمارات من ازدواج ضريبى بين الدول.
وقالت شهدى إن القواعد فى موريشيس كغيرها من الأنظمة المماثلة تقدم تخفيضات ضريبية كبيرة تصل إلى درجة الإعفاء الضريبى والشركات المؤسسة هناك إما معفاة كليا من الضرائب أو خاضعة لها بشكل مقيد.
وأشارت الى إن شركات الأوف شور هى شركات يتم تأسيسها فى بلدان محددة ينظم قانونها هذا الشكل من الشركات وأشهرها بريتيش فرجين أيلاندز ” جزر العذراء البريطانية” وجزر كايمان وبنما وموريشيس.
أضافت أن من بين النظم القانونية التى تدعم ذلك والتى يتوجه لها كثير من المستثمرين حالياَ إمارة رأس الخيمة، للاستفادة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبى الموقعة مع دولة الامارات.
وقالت شهدى، إن الواقع العملى يشير إلى أن شركات الأوف شور يتم استخدامها للاشتراك فى تأسيس شركات مصرية، والتى ترخص للعمل بالتالى بشكل قانونى وتخضع للضرائب فى مصر عن أرباحها المحققة فيها، إلا أن ما تحققه الشركة المصرية من أرباح وتسدد عنه ضريبة فى مصر ثم يتم توزيعه على المساهم (شركة الأوف شور) لا يتم سداد ضريبة عنه فى تلك البلاد مرة أخرى.
وكشفت أنه عند دخول شركات الأوف شور أو أى شركة أجنبية بشكل عام كمساهم فى شركة مصرية لا تطلب هيئة الأستثمار المستندات المعهودة عنها مثل النظام الأساسى أو شهادة التأسيس وسجل المساهمين كنوع من التيسير على المستثمرين إلا أنه قد يفتح الباب لسوء الاستخدام من البعض .
وأكدت أن هذا نظام فعال معمول به دوليًا ويقوم على قواعد صارمة لحماية السرية. و أفادت أن سوء استخدام تلك الشركات من البعض يجب ألا يلصق الشبهات بهذا النموذج المعتمد دوليًا وإنما يجب محاسبة من يسيئون استخدامه دون التعميم على المستثمرين الذين ينتفعوا بحقوقهم المشروعة من خلال هذا النظام القانونى المتعارف عليه.
وتفجرت أمس الأول قضية وثائق بنما الخاصة بشركة محاماة بنمية تساعد الساسه ورجال الأعمال لتأسيس شركات لأخفاء ثرواتهم أو التهرب منالضرائب وهو مافضح عشرات الأشخاص ذوى النفوذ حول العالم وتضمنت تلك الوثائق تأسيس علاء نجل رجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك شركة عام 2011 فى جزر العذراء
