قال باسم فهمي مدير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن هناك 77 مدينة في مصر تستوعب فقط 4% من عدد السكان، و40% إلى 60% من السكان تحت خط الفقر يعيشيون في عشوائيات وقرى متكدسة.
وقال أحمد شلبي العضو المنتدب لشركة تطوير، إن الدولة تبنت خطة طموحة للتطوير العمراني خلال الـ 15 عاماً المقبلة، وهناك ضرورة ملحة لتحقيق وتنفيذ تلك الخطة، مطالباً بوضوح الرؤية لتنفيذ تلك الخطة، مع إحداث تنوع في آليات التنفيذ، والاستمرار بنفس الآليات سيصل بالحكومة إلى نفس النتائج.
وأَضاف خلال الجلسة الأولى لمؤتمر سيتي سكيب، أن التحدي الأول يتمثل في عمليات ترفيق الاراضي التى تتم جميعها من خلال الدولة، ولذلك يجب أن تستعين الدولة بالقطاع الخاص أو آليات صناديق الاستثمار لتمويل تلك المشروعات، حيث أن الخطة الطموحة للدولة تفوق امكانيات الحكومة الحالية التي يجب تطويرها بشكل سريع.
وقال أنه من الضروري التواصل مع الشركات خارج مصر، لجذب المستثمرين الاجانب، مشدداً على الجانب الخاص بالعمالة المدربة، متمنياً الوصول إلى مرحلة تصدير العمالة الماهرة للخارج.
وقال حسين صبور رئيس مجلس ادارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن المشكلة الأولى تتمثل في الأراضي، حيث أن الحكومة تحتكر كافة الأراضي، مضيفاً أن الدولة ليست قادرة على تلبية كافة الطلبات على الاراضي المرفقة، ما أدى إلى البناء على الأراضي الزراعية وانتشار العشوائيات.
وأضاف أن الدولة منظم ومراقب وليست تاجراً أو صانعاً، ويجب ألا تعمل الدولة كمقاول أو مطور عقاري، مؤكدا أن القطاع الخاص لن يختلف مع خطة الدولة، ولكن ينفذها بأفضل الأساليب تحت اشراف ورقابة الدولة.
وأكد ماجد شريف العضو المنتدب لشركة سوديك، أن الدولة يجب أن تلعب دور المنظم، واستشهد بالطرح الاخير لـ 70 قعطة أرض بتلبية محدودة من قبل الجمهور في رد واضح على أسلوب وأسعار الأراضي التى طرحت ولذلك لابد على الدولة أن تعيد النظر في لعب دور المنظم والمراقب على تطبيق القوانين واللوائح.
وأَضاف أن الدولة يجب أن تشرك كافة الاطراف في وضع قواعد قابلة للتحقيق وتلبية الطلب العمراني، مشيراً إلى الجهود المبذولة لوضع اللائحة العقارية، والتى تضمنت عدد من نقاط النقاش ولكن لابد من الاستماع إلى المستثمر المطور العقاري بشكل أكثر فاعلية، مؤكداً أن الحوار حالياً غير كافي ولا بد من فتح قنوات واضحة لتبادل وجهات النظر.
ومن جانبه قال أيمن اسماعيل رئيس مجلس ادارة دي ام جي موانت فيو، أن الخطة المستقبلية 2030 خلقت نوعاً من التفاؤل والأمل، مشيراً إلى مشاركته في وضع الرؤية العمرانية لخطة 2030، وقد استهدفت الخطة ان تصبح مصر من أكبر 30 اقتصاد في العالم بدلاً من وجودها حالياً في المركز 42، ويتطلب الأمر الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7% سنوياً.
أَضاف أن تحقيق الخطة يتطلب التركيز على التنافسية، وتضمنت الخطة ان تصبح مصر من أكثر 30 دولة ضمن مؤشر السعادة، ثم التركيز على أهمية التعليم.
وقال أن الطاقة التشغيلية للمقاولين في مصر غير قادرة على تلبية متطلبات التطوير بسبب نقص العمالة والكفاءات، ولكن الرؤية التنموية لـ 2030 نظرت إلى جوانب اقتصادية مختلفة، مؤكدأ أن كل محافظة لديها ميزة نسبية مرتفعاً يجب تنشيطها لتوزيع الكثافة السكانية فى كل المحافظات بدلاً من تركيزها على القاهرة والاسكندرية فقط.
وأوضح أن صناعة التطوير العقاري من أقل القطاعات في مصر التي لديها مطورين عقاريين، بسبب هيمنة الدولة على القطاع، لافتاً إلى اهمية التعليم، ولم يكن في مصر أي جامعة تقوم بتدريس القطاع العقاري، مشدداً على ضرورة الاتصال بالعالم الخارجي وتطوير القوانين لجذب الاستثمار الاجنبي.
وتحدث أيمن اسماعيل حول آليات التمويل، مشيراً إلى عزوف البنوك عن تمويل القطاع، ولذلك عند وضع الخطط التسويقية تعتبر خلالها الشركة المستهلك شريكاً في عملية التطوير، وقد تم السماح خلال اللائحة الجديدة للشركات بإنشاء صندوق مخاطر لمواجهة المخاطر المحتملة.
وقال ماجد شريف أن هدف معظم المطورين في مصر تتركز سياستهم على البيع بالاجل على 4 إلى 7 سنوات، لتمويل جزء كبير من المشروع من خلال الدفعات المقدمة، بينما المشروعات غير السكنية فإن لديها نموذج مختلف، ينجح بشكل كبير في دول الخليج، وتعوض ايراداتها بشكل كبير أي حالة ركود تطرأ على الايراد السكني.
وفي ختام الجلسة الأولى لمؤتمر سيتي سكيب، قال حسين صبور، أنه من الضروري أن يكون هناك عوائد سريعة من المدن الجديدة المزمع انشاءها، كما أنه يجب أن يكون هناك حوار شعبي ورؤية واضحة لمدينة العاصمة الادارية الجديدة.
