يدرس المساهمون الأجانب فى شركة النيل لحليج الأقطان تعيين مستشار مالى عالمى لتقييم أسهم الشركة بعيدا عن شركات التقييم المصرية.
قال سيد الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة إن المساهمين الأجانب بدأوا أولى الخطوات للعودة الى طرق باب التحكيم الدولى من جديد لإقامة دعوى ضد الحكومة المصرية أمام أحد مراكز التحكيم الدولى بلندن لاستعادة حقوق مساهمى الشركة، خاصة أن عدداً منهم يحمل الجنسية الإنجليزية، وذلك بسبب طول مدة التقييم الحالى واحتدام الأزمة بين الشركة والقابضة للتشييد.
وأوضح الصيفى أن المساهمين يناقشون مع مجلس الإدارة باستمرار للاطلاع على الأوضاع الراهنة للشركة، مبينا ان المساهمين حاليا فى مرحلى المفاضلة بين عدد من الشركات الاستشارات المالية لاختيار إحداها لتقييم الشركة.
ومن الجدير بالذكر ان أزمة تقييم شركة «النيل لحليج الأقطان»، تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية وسط تبادل الاتهامات مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، حول أسباب تأخر إصدار التقييم.
وأرجع محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير تأخر انتهاء تقييم شركة «النيل لحليج الأقطان» إلى عدم استيفاء الأوراق المطلوبة من قبل الأخيرة، حيث تمت مخاطبتها باستخراج شهادة صلاحية الأراضى الخاصة بها لمعرفة غرضها سكنياً أم تجارياً أم مخازن، حفاظاً على دقة التقييم، فيما لم ترسل الشركة تلك الشهادة حتى الآن.
وأوضح «حجازى»، لـ«البورصة» أنه طبقاً للقانون 119 فإن المالك الشخص الوحيد المنوط له باستخراج هذه الشهادة، ولن يستغرق الأمر أكثر من أسبوع.
وقال الصيفى: إن الشركة لن تقوم بأعمال ليست من اختصاصاتها، مشيراً الى ان استخراج شهادة صلاحية الأرض من دور شركات التقييم المعينة من قبل الشركة القابضة، وأنه قام بتسليم كل الأوراق المطلوبة من قبله لإنهاء عملية التقييم.
وأضاف أن شهادة الصلاحية تستخدم فى عمليات التقسيم وليس التقييم، موضحاً أن الشركة التى تولت عملية التقييم من قبل، والتى عينها المساهمون لم تطلب هذه الشهادة.
وكانت الجمعية العامة للشركة وافق من عامين على اللجوء للتحكيم الدولى والتعاقد مع أحد المحامين الدوليين لرفع دعوى قضائية إلا أن الحكومة تفاوضت معهم حينها ووافقت على المقترح المقدم من الشركة لمحكمة القضاء الإدارى، لتقديم الحكومة عرض شراء إجبارى للاستحواذ على أسهم «النيل لحليج الأقطان» بكامل قيمتها الآن بالبورصة، خاصة أن هذا الحل هو الوحيد لإخراج الشركة من الأزمة وإنقاذها من عثرتها، وقامت الحكومة بالتعاقد مع شركة مزارز للاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة للسهم.
وصل سعر سهم النيل لحليج الأقطان فى البورصة المصرية فى آخر إغلاق له ديسمبر قبل الماضى إلى 6.55 جنيه قبل إيقاف التعامل عليه عقب تأييد الإدارية العليا لبطلان خصخصة الشركة، فى حين بلغ متوسط سعر التداول خلال آخر ستة أشهر 8.5 جنيه.
