يبدو أن رئيس وزراء اليونان، أليكساس تسيبراس، لا يبتعد عن صندوق النقد الدولى إلا عندما يكون فى أمّس الحاجة إليه فقط على حد قول وكالة أنباء بلومبرج.
إذ جاء فى نص مكالمة المؤتمر التى نشرها موقع «ويكيليكس» السبت الماضي، أن بول تومسين، رئيس إدارة أوروبا فى صندوق النقد الدولي، يرى أن الصندوق سيقبل نسبة الفائض المالى المستهدف التى تراجعت بعد مراجعتها من 3.5%، تمت الموافقة عليه فى خطة إنقاذ منطقة اليورو لليونان العام الماضي، إلى 1.5%.
وقال تومسين، إن دول منطقة اليورو سيتعين عليها تقديم إعفاءات أكبر للديون إذا تم تخفيف النسبة المستهدفة.
وسيزيح هذا السيناريو بعض الضغوط المالية الواقعة على اليونان، فى حين أنه سيمهد الطريق لقرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وبدلاً من اقتناص تلك الفرصة، زاد تسيبراس من التوترات متهماً مسئولى الصندوق بأنهم يخططون لدفع اليونان نحو حافة التعثر، ولكن كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، استنكرت ادعاء تسيبراس واصفة إياه بـ«الكلام الفارغ».
وقال يعقوب فانك كيركيجارد، زميل بارز فى معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، إن فكرة أن اليونان أفضل حالاً دون صندوق النقد الدولى «سخيفة»، وأضاف أن اليونان لا تستطيع الحصول على أى تخفيف جاد للديون دون الصندوق.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن المحادثات بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولى كانت فى مراحلها الأولية حتى قبل التسريبات، وقال شخص على دراية بالمحادثات طلب عدم ذكر اسمه، إن الصندوق واليونان لم يتناقشا حول المبلغ الذى ستقترضه البلاد.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى لن يناقش أرقاما كبيرة حتى تحدد دول منطقة اليورو كيفية تخفيف عبء الديون.
وأوضح الصندوق، أن الأمر سيتطلب مزيجاً من خفض إنفاق اليونان وتخفيف عبء الديون الأروبية لوضع القرض على مسار مستدام.
وقال كيركيجارد، إن فشل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى سيضر مصداقية خطة التعافى اليونانية، وأضاف: «الأسواق تدرك جيداً أنه دون صندوق النقد الدولي، فإن استعداد البرلمانات القومية لمنح اليونان إعفاءات كبيرة من الديون محدود جداً».
