قال التجار وسماسرة السفن، إن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات لإبطاء جهود إيران، فى زيادة صادرات البترول ومنع السفن التى تنقل الخام الإيرانى من دخول مياهها.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن إيران تواجه بالفعل عقبات قانونية فى التأمين والتمويل على الرغم من رفع العقوبات المرتبطة بقطاع البترول فى يناير الماضى.
وكانت طهران، قد استأنفت صادرات البترول الخام إلى أوروبا، وغيرها من الوجهات حول العالم بموجب الاتفاق النووى مع القوى العالمية.
وذكرت الصحيفة، أنه منذ رفع العقوبات، تمكنّت إيران، من بيع كميات صغيرة فقط من البترول الخام إلى أوروبا، اشتملت على بعض البراميل إلى شركة «سيبسا» الإسبانية و«توتال» الفرنسية و«ليتاسكو» الروسية.
وقال سماسرة السفن، إنه من المقرر إبحار حوالى ثمانى ناقلات من جزيرة خرج، الإيرانية إلى أوروبا بحلول منتصف أبريل.
وأشارت نشرة مرسلة من شركة تأمين على النقل البحرى إلى عملائها إلى أن السفن الإيرانية التى تحمل البترول الخام ممنوعة من دخول الموانئ السعودية، والبحرينية، كما أوضحت النشرة، أن السفن التى ستدخل الموانئ الإيرانية، كأحد آخر ثلاثة موانئ ستمر عليها، سوف تضطر للحصول على موافقة السلطات السعودية، والبحرينية، قبل دخول مياههما الاقليمية، وتناقل سماسرة السفن والتجار فحوى هذه النشرة منذ ذلك الحين.
وأعرب مسئولو شركات البترول الإيرانى عن قلقهم إزاء الرسالة المتداولة فى السوق، قائلين إن مثل هذه الرسائل تضاعف المشاكل التى تواجهها فى بيع البترول.
وقالت الصحيفة، إن شركة «أرامكو» السعودية الحكومية، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، رفضتا التعليق على هذه التقارير.
جاء ذلك فى الوقت الذى لم تستعد فيه إيران، حتى الآن الوصول إلى صهاريج التخزين فى نقطة عبور رئيسية للبترول على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى مصر، والمملوكة من قبل المملكة العربية السعودية.
وأوضحت «إنترتانكو» رابطة ناقلات البترول وغيرها من المشاركين فى القطاع أنهم لم يتلقوا أى إخطار رسمى من قبل المملكة العربية السعودية، ولكن عدم اليقين يجعل بعض المستأجرين أقل استعداداً لحمل الخام الإيراني.
وأكدّ أحد السماسرة، أن هذه الإجراءات ينظر اليها على أنها خطر مجهول، مشيراً إلى أنه لا أحد يريد إفساد علاقته مع السعوديين.
وارتفعت كمية البترول التى يجرى تخزينها فى البحر قبالة سواحل إيران، بنسبة 10% منذ بداية العام الجارى، ووصلت إلى أكثر من 50 مليون برميل وفقاً للبيانات البحرية وشركة «ويندوارد» للتحليلات.
وينظر إلى التوترات الدبلوماسية بين السعودية، وإيران، التى تفاقمت خلال الصراع الدموى فى سوريا، أنها أثّرت على المجال التجارى مع كلا البلدين اللذين يقاتلان للحصول على حصة فى السوق وسط انهيار الأسعار.
ووصفت الصحيفة، أن إعداد كبار منتجى البترول مناقشة خطط لتجميد الإنتاج يوم 17 أبريل الجارى بأنه أول إجراء متضافر لوقف تراجع سعر البترول الذى مزّق ميزانيات البلدان المنتجة.
ولكن فى الأسبوع الماضى، قال نائب ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية لن تجّمد الانتاج إلا إذا انضمت إيران، التى قالت من قبل إنها تخطط لاستعادة مستوى إنتاجها بعد رفع العقوبات قبل الموافقة على أى تجميد.
وكان السبب الجزئى للزيادة البطيئة فى الصادرات إلى أوروبا هو عدم وصول إيران، إلى المرافق التى تديرها الشركة العربية لخطوط أنابيب البترول والمعروفة باسم «سوميد».
واعتادت إيران، قبل فرض العقوبات استخدام خطوط الشركة لإرسال البترول الخام من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط.
وتسهم مصر فى خط «سوميد» بنسبة 50% مع حليفتها فى الخليج العربى وهى المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والتى تمتلك 45%.
وانخفضت صادرات ايران، ثانى أكبر منتج للبترول فى منظمة «أوبك» إلى حوالى 1.1 مليون برميل العام الماضي، وهو نصف مستوى ما قبل فرض العقوبات.
