بن محفوظ: الحكومة كلفت الرقابة الإدارية بمراجعة كافة القضايا محل الخلاف والبيروقراطية مصدر القلق الأول
ظلت المنازعات الاستثمارية للشركات السعودية فى مصر، على مدار الفترة الماضية، صداعاً فى رؤوس المسئولين المصريين، فعلى الرغم من أن مصر تسعى لجذب استثمارات جديدة من المملكة باعتبارها أكبر مستثمر عربى، تظل هناك بعض القضايا العالقة التى لم تجد طريقها إلى الحل.
قال عبدالله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى لـ «البورصة»، إن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الاستثمار المصرية، ووزارة الدفاع، تمكنت من حل معظم المشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين فى مصر، لكن تظل هناك قضايا لم يتم حلها، بسبب البيروقراطية التى تعتبر مصدر القلق الأول للمستثمر السعودى الراغب بالاستثمار فى مصر.
وأضاف بن محفوظ أن الاجتماع الأخير لوزيرة الاستثمار الجديدة داليا خورشيد، كان مطمئناً لرجال الأعمال السعوديين، خاصة أنه تم تكليف هيئة الرقابة الادارية بنظر كافة المشكلات والقضايا محل الخلاف.
ومن المقرر الإعلان عن تأسيس 10 شركات سعودية جديدة فى مصر برؤوس أموال 4 مليارات دولار، تم تحويل أجزاء منها إلى بنوك مصرية، وتسهم فيها شركة «دلة البركة» المملوكة لرجل الأعمال السعودى صالح كامل بمساهمات فى الشركات العشر تقدر بـ2 مليار دولار.
وكان الشيخ صالح كامل قد وجه، خلال مؤتمر صحفى قبل يومين، انتقادات حادة للاجراءات الحكومية، وقال إنها تفتح باب الفساد، وذكر أن ما يحدث فى مصر هو «ترقيع للتشريعات».
قال: «طالبنا مراراً وتكراراً بثورة فى القوانين والتشريعات الاقتصادية المتهالكة المنظمة للاقتصاد المصرى، ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين العرب والأجانب والمحليين أيضا وبصورة تشجع الاستثمارات القائمة على التوسع».
وانتقد محمد جنيدى عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى السعودى المنظومة العامة التى تحكم الاستثمار فى مصر، ووصفها بأنها «مهترئة»، وذكر أن المنظومة، تحتاج إلى التنسيق بين الوزارات المختلفة مثل الاستثمار، والمالية، والعدل، والتشريعات المصرفية والتأمينية.
وذكر جنيدى أنه إذا لم تستطع الحكومة خلق منظومة استثمار فعالة «لا يجب عليها انتظار استثمارات حقيقية» وأن كل استثمار سيأتى من السعودية خلال هذه الفترة، سيكون بنكهة سياسية.
وعلى الرغم من أن القطاع الخدمى يستحوذ على النسبة الأكبر من عدد الشركات السعودية فى السوق المصري، إلا أن مساهماتها فى التدفقات الاستثمارية تبلغ نحو 493.6 مليون دولار، فيما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة فى القطاع السياحى 295 شركة، بقيمة استثمارات 945.82 مليون دولار.
وبلغت أعداد الشركات فى القطاعات التمويلية، والزراعية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 115، و344، و308 شركة على التوالي، فيما بلغت قيم التدفقات الاستثمارية لهذه الشركات 697.16، و543.99، و69.78 مليون دولار على التوالي.
وقالت عالية المهدى استاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، إن المبالغة فى أهمية الزيارة ونتائجها المتوقعة ليس بالأمر الجيد.
وأضافت أنه من الخطأ أن يكون حل مشكلات المستثمرين مرتبطاً بزيارة رؤساء أو ملوك دول، وقالت إن حل مشكلات أى مستثمر سواء كان مصريًا أم عربياً أو أجنبياً، لابد أن يتم بشكل تلقائى داخلى دون تدخل سياسي.
وقالت المهدى إن أزمة انخفاض أسعار النفط التى تعانى منها المملكة ستدفعها إلى تنويع استثماراتها فى الدول المختلفة، وأكدت أن السعودية لديها استثمارات فى لبنان والأردن، لكن استثماراتها أقل فى مصر، وبالتالى يمكن أن ترتفع فى الفترة القادمة، وأضافت أن سوق النفط «متقلب» فى إشارة منها إلى أن أسعار النفط يمكن أن ترتفع مرة أخرى.
وأكدت المهدى أن قطاع الأعمال السعودى لديه قاعدة صناعية جيدة يمكن أن تفيد مصر بخبراتها فى مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية المختلفة، فضلا عن الصناعات الغذائية.
وأضافت أن أى شركة تدخل السوق المصري ستستفيد من كبر حجمه وتنوع جمهور المستهلكين به، فضلاً عن استفادة أى شركة من تنوع الأسواق المحيطة بمصر، التى تتمتع بعلاقات جيدة معها مثل أفريقيا وأوروبا.
