انتهت النقابة العامة للأطباء من وضع الصياغة النهائية لمشروع القانون المقترح لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها لإضافتها لقانون العقوبات – الباب السابع.
وينص مشروع القانون المقترح على معاقبة كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية المنشأة وفقاً للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم، وترفع الغرامة إلى مائة ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد.
وتضمن المقترح أن تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات، إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات.
وأضافت النقابة فى بيان لها أن المقترح يشمل معاقبة كل من تعدى أو سب أو أهان طبيبا أو أيا من العاملين بالمنشأة الطبية بالقول أو بالإشارة أثناء أو بسبب تأديتهم لعملهم بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، فإذا حصل مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وتابعت النقابة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه إذا حصل الضرب أو الجرح من أكثر من شخص أو بواسطة أية أسلحة أو عصى أو أى من الآلات أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 من قانون العقوبات. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص.
وتضمن المقترح معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أى من الفريق الطبى.
