قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية خلال مؤتمر صحفى فى وزارة المالية اليوم، إن الوزارة تضع على قمة أولوياتها استعادة الثقة بين المجتمع الضريبى والإدارة الضريبية من خلال أكبر قدر من الشفافية فى التعامل مع المجتمع الضريبى.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية والجمركية ملف رئيسى فى الإصلاح المالى وتحقيق خفض حقيقى فى عجز الموازنة، وقال: «نهدف لتحقيق إصلاح ضريبى يهدف الى توسيع الفاعدة الضريبية وربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى مع الوصول إلى أكبر قدر ممكن من العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية على فئات الدخل المختلفة».
وأضاف بأنه سيتم حالياً وضع سياسة ضريبية مستقرة على المدى المتوسط مع توافر قدر من المرونة لمجابهة التغيرات الطارئة، وكذلك الاهتمام بوضع اللوائح والتعليمات التفسيرية والتنفيذية للتشريعات لتكون ميسرة وواضحة بهدف تخفيض المنازعات الضريبية.
وقال المنير: «نعمل على إرساء ثقافة جديدة من جانب كل الأطراف تمضى بنا للأمام لتحقيق أهدافنا ومنها تحقيق حالة من المصالحة بين المجتمع الضريبى والإدارات الضريبية وكذلك توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى المحلى والدولى لحصول الدولة على نصيبها العادل من الضريبة».
وأضاف أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة فحص الملفات الضريبية وسرعة إنهاء الملفات المفتوحة للانتهاء من الفحص سريعا وألا يتم تقييم أداء مأمورى الضرائب طبقاً للحصيلة، ولكن طبقاً لحجم الإنجاز والأداء المتميز.
