«جودة»: «المصرية لضمان الصادرات» تضمن مستحقات المصدرين.. ومثيلاتها بالأسواق الخارجية تضمن المستوردين
«زهران»: إصدار تغطيات ضمان المستوردين والمصدرين يتطلب توافر بيانات كافية عن طبيعة الأخطار
«حكيم»: زيادة فى الطلب على ضمان مخاطر تعثر المستوردين فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب
عززت أزمة عدم توفر الدولار للمستوردين المصريين، لسداد مستحقات مورديهم فى الأسواق الأجنبية، دور شركات ووكالات ضمان الصادرات فى تحمل مخاطر تعثر المستوردين عن السداد.
وقالت جوزيان حكيم، العضو المنتدب بشركة «HIB» للوساطة، إن المستوردين المصريين فى حاجة لوثيقة تأمين تضمن عدم تعثرهم عن سداد مستحقات العملاء الأجانب، فى ظل صعوبة توفير الدولار، كبديل عن الضمان البنكى.
وأضافت «حكيم»، أن هناك طلباً كبيراً فى السوق المصرى على تلك التغطية، التى يمكن أن تتيحها شركات التأمين المصرية للمستوردين.
وكشفت عن سعى «HIB» للوساطة لإقناع شركات التأمين بتوفير تلك الوثيقة، حتى يتسنى لها تسويقها وبيعها للمستوردين.
واقترحت أن تتضمن الاتفاقيات التجارية التى تبرمها الحكومة مع الدول المختلفة، الاستعانة بوثائق التأمين كضمانة لسداد مستحقاتهم من قبل الشركات المصرية، بجانب البنوك التى قلصت حجم الاعتمادات المستندية التى تقدمها بسبب صعوبة توفير الدولار.
وأشارت إلى تقديم الشركة المصرية لضمان الصادرات تغطية مخاطر تعثر المصدرين المصريين بالأسواق المختلفة عن السداد، التى يقتصر إصدارها عليها فقط فيما لا تعمل بقية الشركات على إصدارها.
ويعتبر تأمين الائتمان التجارى ـ تأمين ائتمان الصادرات، أحد منتجات إدارة المخاطر الذى توفره شركات التأمين ووكالات ائتمان الصادرات الحكومية للشركات التجارية الراغبة فى حماية مستحقاتها الواجبة القبض من الخسارة، نتيجة المخاطر الائتمانية بسبب التعثر أو الإفلاس أو التأخر فى السداد.
ويشمل وثائق الائتمان التجارى تأمين المخاطر السياسية التى تمنع الجهات الأجنبية، من سداد الأموال المستحقة عليها بسبب القضايا المرتبطة بسعر الصرف أو الاضطراب السياسى أو مصادرة الممتلكات.
واستبعد علاء جودة، المدير العام بالشركة المصرية لضمان الصادرات، إمكانية الاستعانة بوثائق التأمين فى ضمان قدرة المستوردين المصريين على سداد التزاماتهم تجاه المصدرين من الأسواق الاجنبية، خاصة مع صعوبة توفير الدولار بالمبالغ الكافية لهم كبديل عن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية.
وأوضح جودة أن الآلية النقدية التى يتيحها البنك المركزى تحد من تلك الإجراءات، حيث يشترط حالياً تسجيل المصانع والشركات المصدرة لمصر لدى وزارة التجارة والصناعة ما يحد من تخصيم الاستيراد بالحسابات المفتوحة.
وأشار جودة، إلى إمكانية ضمان المستوردين المصريين تجاه الأسواق التصديرية الأجنبية، ضد التأخر أو التعثر فى السداد عبر شركات ووكالات الضمان الحكومية، مدللاً على ذلك بضمان وكالة الضمان الصينية للمستوردين المصريين لدى شركاتها المصدرة للسوق فى الوقت الحالى، حيث تعد الصين من أكبر الأسواق التصديرية لمصر.
ويضمن التخصيم التدفق النقدى والتمويل الذى يحتاجه المشروع التجارى دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل لـ%80 من قيمة الحقوق المالية للبائع، علاوة على انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافى الأرباح، وفقاً لمدير عام «المصرية لضمان الصادرات».
وأوضح جودة، أن الشركة تتيح للمصدر المصرى القدرة على منح تسهيلات فى السداد للمستوردين بالخارج دون ضمانات بنكية أو مصرفية، ما يعزز من القدرة التنافسية للشركات المصرية فى السوق العالمى.
وأضاف الشركة تقدم أربعة برامج لخدمة المصدرين تهدف لتيسير دخول الأسواق الجديدة وتعزز تنافسيتها مقارنة بالأسواق التصديرية المختلفة، أولها ضمان مخاطر عدم سداد المستوردين بنظام الحساب المفتوح بآجال تتراوح بين شهر وسبع سنوات لكافة أنواع السلع والخدمات.
ويتمثل المنتج الثانى فى اتاحة آلية التخصيم للمصدرين عبر شراء الفواتير الآجلة منهم وتسييلها، فيما يتضمن المنتج الثالث توفير البيانات عن العملاء الجدد للمصدرين المصريين بالأسواق المختلفة التى تساعد فى تحديد حجم الأعمال وآجال الدفع الممنوحة لهم.
وتعمل الشركة المصرية لضمان الصادرات على استرداد الديون المستحقة للمصدرين المصريين لدى عملائهم بالخارج، وتولى الإجراءات القانونية للتقاضى حال الامتناع من قبل العملاء عن السداد نيابة عنهم، وفقاً لجودة.
وقال محمد زهران، نائب رئيس لجنة الحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين والمستشار الفنى لشركة AIG، إن تأمينات الائتمان التجارى لها طبيعة خاصة، لاعتمادها بشكل كبير على البيانات المتوفرة عن العملاء وجدارتهم الائتمانية.
وبرر اقتصار تقديم تلك التغطيات على شركة وحيدة ـ المصرية لضمان الصادرات ـ وعدم سعى شركات الأخرى، لاحتياجها للبيانات التى تمكنها من قياس الأخطار وتسعيرها، ما لا يتيح لأى شركة دخول هذا النشاط.
وقال إن قياس مخاطر التعثر للعملاء فى مصر على قدر عال من الصعوبة، وإن التعامل مع العملاء بالأسواق الخارجية، أكثر صعوبة.
وأضاف أن محفظة أقساط تأمينات مخاطر عدم السداد للمستوردين الأجانب من السوق المصرى ليست بالقدر الذى يسمح بالتنافس عليها من قبل الشركات فى السوق.
