نيجيريا تتجه لإصدار سندات “باندا” الصينية لسد عجز الموازنة

تدرس نيجيريا بيع سندات “باندا” الصينية للمساعدة فى تمويل العجز فى الموازنة البالغ نحو 11 مليار دولار.
وقالت كيمى اديسون، وزيرة المالية «إن الفرصة الآن، مع «الرنمينبى» كونه عملة احتياط، ونحن نتطلع بوضوح إلى الاقتراض بأدنى تكلفة لتمويل العجز فى ميزانيتنا.
وأضافت اديسون، لصحيفة “الفاينانشيال تايمز”, «فى البداية كنا نبحث ببساطة فى سندات اليورو. ولكن بعد ذلك بدأنا فى استكشاف الفرص المتاحة فى سوق «الرنمينبى» لذلك أصبح هناك إمكانية لإصدار سندات «الباندا».
وأوضحت «الفاينانشيال تايمز» أن سندات «باندا» هى ديون مقوّمة بالرنمينبى، تباع بواسطة الأجانب إلى أسواق السندات الصينية.
وأشارت اديسون إلى أن الأولوية تتمثل فى اقتراض أرخص قدر ممكن من المال والذى قد يبلغ إجمالى 9 مليارات دولار من الأسواق الدولية والنيجيرية.
وأكدّت أن إصدار السندات المقوّمة بالرنمينبى ستكون أرخص من إصدار سندات أوروبية.
جاء ذلك فى الوقت الذى يعتزم فيه محمدو بوهارى، رئيس نيجيريا، زيارة الصين، فى الأسبوع المقبل فى زيارة تهدف إلى تأمين دعم أكبر من بكين، لتطوير البنية التحتية فى نيجيريا، وخصوصا فى قطاعات الكهرباء، والطرق، والسكك الحديدية، والطيران، وإمدادات المياه والإسكان.
وأفادت اديسون للصحيفة فى يناير الماضى بأن نيجيريا تعتزم الاستفادة من سوق السندات لسد العجز.
وبدأت نيجيريا محادثات فى يناير الماضى مع البنك الدولى، والبنك الافريقى للتنمية للحصول على قروض بقيمة 3.5 مليار دولار لسد العجز فى ميزانيتها.
وقالت اديسون إن نيجيريا مستمرة فى إجراء المحادثات التى بدأت مطلع العام الجارى مع «البنك الدولى» للحصول على قرض لدعم الميزانية.
ومن المقرر أن تسافر اديسون الى واشنطن، نهاية الاسبوع الجارى لحضور اجتماعات الربيع للبنك الدولى فى الأسبوع المقبل.
وأوضحت اديسون أن نيجيريا بدأت بالفعل فى تنفيذ السياسات التى تدعم قرض «البنك الدولى» قيد المناقشة.
وقالت إن نيجيريا، والبنك الدولى، هما فى إطار عملية الحصول على القرض، ونتوقع إتمام تلك العملية فى الربع الثانى بحلول شهر أغسطس المقبل على أبعد تقدير.
وأشارت اديسون إلى أن جوانب هذا الإطار تشتمل على سياسة تنفيذ التدابير المالية فى الداخل، وتحسين الايرادات غير النفطية والتحكم فى التكاليف، وإصلاح شركة البترول المملوكة للدولة.
وأكدت أن نيجيريا تحتاج الى ميزانية توسعية لانطلاق الاقتصاد الذى يعانى من البطء الكبير بسبب انهيار أسعار البترول العالمية.