قال عمرو الجارحى وزير المالية، إنه يجرى تنسيق شبه يومى مع البنك المركزى ومتابعات بصفة دورية.
وذكر أن قرار البنك المركزى بتخفيض العملة يدل على اتباعها سياسة أكثر مرونة فى إدارة سعر الصرف هو قرار سليم سيكون له مردود إيجابى على حجم وقيمة الصادرات المصرية.
بالإضافة إلى إثارة الإيجابية الأخرى التى تتمثل فى المساهمة فى خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلى ومن ثم الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع التى تؤثر سلباً على الصناعة المحلية.
وقال الجارحى إنه هذه الإجراءات ستؤثر على زيادة معدلات الاستثمار والنمو لخلق فرص العمل والحد من البطالة.
ولفت إلى وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة للإسراع فى دراسة الملفات وإنجاز الأعمال وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل.
لافتاً إلى أن مشروع موازنة العام المقبل يتضمن خطة طموحة لزيادة الإيرادات العامة عبر تقنين حالات واضعى اليد على أراضى الدولة وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار إلى أن الفترة التى تلت إقرار قانون الثروة المعدنية وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد ودعم من كل الأطراف حتى يتم تنفيذ القانون بشكل كفء وسليم.
وقال إن رؤيته لإصلاح ملف الدعم تقوم على أساس إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه سواء كان فى شكل سلع تموينية أو دعم لمعاش الضمان وكذلك عبر برنامج تكافل وكرامة حيث تنظر الحكومة لكل هذه البرامج والآليات باعتبارها محوراً اساسياً لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
وقال إن دعم المواد البترولية انخفض فى الموازنة العامة الجديدة من نحو 61.7 مليار جنيه إلى 35 ملياراً نتيجة لانخفاض أسعار البترول عالمياً.
وأوضح أن تعظيم الإيرادات الضريبية ليس هدفه الجباية ولكن للحصول على حقوق الدولة بشكل عادل بالتزامن مع تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادى، وتسريع عملية تشغيل الشباب كما نسعى لإنهاء المشكلات الضريبية والخلافات مع الممولين لزيادة الإيرادات العامة وتشجيع الممولين على الالتزام الطوعى.
وكشف عن استهداف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25% وهو ما سيسهم بدوره فى نمو النشاط الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو أكبر وإيرادات عامة أكبر بما ينعكس على خفض عبء فوائد الدين فى الموازنة العامة الجديدة.
وقال إن المجتمع المصرى قادر على تنفيذ برنامج للإصلاح واتخاذ إجراءات فى هذا المسار تكون عادلة ومتوازنة مع الأخذ بعين الاعتبار محدودى الدخل.
وأشار إلى أن هناك عدداً من المشروعات التى يجرى الإعداد لها بالمشاركة مع الجانب السعودى وذلك بالتنسيق بين أربع وزارات تعمل معاً كفريق واحد دون النظر سوى للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل بكل جهد وأقصى قدر من الكفاءة لتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين مع التركيز على العدالة الاقتصادية والاجتماعية فى جميع السياسات المالية.
وقال الجارحى، إن تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل تدل على حرص الحكومة فى بذل مزيد من الجهد لتجاوز المعاناة الحقيقية التى يواجهها الاقتصاد القومى حاليا والمتمثلة فى ارتفاع مؤشرات أداء الموازنة العامة الحالية لعام 2015-2016 إلى 11.5% من إجمالى الناتج القومى والمقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن مؤشرات العجز ارتفعت من 8% فى يونيو 2010 الى 11.5% من الناتج المحلى حالياً.وأشار إلى أن أوضاع الدين العام تزيدات فى نفس الفترة من تريليون جنيه ليتخطى حاجز 2.7 تريليون جنيه حالياً.
وأرجع الجارحى تلك الارتفاعات إلى عدة عوامل منذ أعقاب ثورة 25 يناير، وتراجع نسب نمو النشاط الاقتصادى إلى ما يتراوح بين 2% و3% من الناتج المحلى بعد معدلات سابقة تراوحت بين 6-7% خلال الفترة 2004-2010، بالإضافة إلى زيادة بنود الموازنة حيث ارتفعت فاتورة الأجور من نحو 90 مليار جنيه عام 2010-2011 إلى 228 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية.
وأوضح الوزير أنه رغم كل هذه الأعباء والصعوبات إلا أن الحكومة تدرك أن الاقتصاد المصرى يمتلك إمكانات هائلة للنمو فى نواحى كثيرة سواء البنية التحتية أو الإسكان والزراعة والصناعة وكذلك السياحة بعد أن تتعافى، مشيراً إلى أن هناك جهوداً تبذل من عدة وزارات لدفع النشاط السياحى مرة أخرى.
وقال الوزير إن خطتنا للعام المقبل التى نسعى بكل الجهد أن نحققها تستهدف تخطى معدل النمو حاجز 5.2% مع تراجع نسب عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلى والدين العام إلى نحو 97% من إجمالى الناتج المحلى ولتحقيق هذا فإنه سيكون نصب أعيننا فى كل هذه السياسات محور العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن جميع السياسات المالية ستتوخى تحقيق استهداف أفضل وأشمل لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف أن دعم السلع التموينية بلغ 41 مليار جنيه سنويا ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات 52 مليار جنيه، علاوة على ارتفاع مخصصات التعليم والصحة لمستويات غير مسبوقة.
وأضاف أن الوزارة تركز على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل الصرف الصحى والمواصلات العامة والتعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات الأخرى وأن يشعر المواطن بهذا التحسن.
وأوضح أن الحكومة حريصة أيضا على تبنى سياسات ذات بعد اجتماعى تسهم فى إيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية كما نسعى لتعظيم إيرادات الدولة من موارد حقيقية سواء من خلال العمل على توسيع قاعدة ممولى الضرائب وجذب شرائح لم تكن موجودة وكذلك زيادة الإيرادات العامة نتيجة نمو النشاط الاقتصادى مع وضع آليات واضحة للتعامل مع المجتمع الضريبى وحل المشكلات العالقة بلجان الطعن والتوصل إلى صيغة نهائية لأن هذه المستحقات الضريبية بسبب هذه الخلافات تعد أموالاً معطلة لا تستفيد منها الدولة.
وأكد أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ ممارسة الأعمال والنشاط الاقتصادى بما ينعكس على زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لأن هذا هو ما سيجذب المستثمر بجانب تبنى سياسات مستقرة ومحفزة للأعمال ولنشاط القطاع الخاص.
وقال لو استطعنا أن نحقق 5% نمواً سيكون هناك فرص أكبر لاستيعاب الداخلين الجدد فى سوق العمل، ولذا فإن زيادة حصيلة الضرائب وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
