أدى تصاعد الطلب من قبل الدول المتعثرة ماليا والمصّدرة للسلع فى العالم النامى إلى تسجيل الإقراض من “البنك الدولى” العام الجارى أعلى مستوياته منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية فى 2008.
وذكرت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” أنه من المقرر أن يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك حول العالم مع “صندوق النقد والبنك الدوليين” فى واشنطن، الاسبوع الجارى فى اجتماعات الربيع ومناقشة أحوال الاقتصاد العالمى.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم “صندوق النقد” بخفض توقعات النمو العالمى بنسبة 3.4% للعام الجارى.
ولكن بجانب المناقشات والتى ستضم جميع الجوانب من تباطؤ الاقتصادات الناشئة إلى الملاذات الضريبية، سوف يناقش المسئولون فى “البنك الدولى” ارتفاع الطلبات للحصول على قروض من بعض الدول المصدرة للسلع الأساسية مثل اندونيسيا، ونيجيريا، وبيرو، حيث يكافحون من أجل مواجهة آثار الانهيار فى أسعار السلع العالمية.
وقال اثنان من كبار المسئولين فى “البنك الدولى للإنشاء والتعمير” فى مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” إن وتيرة إقراض البنك تقف ما بين 25 مليار دولار و30 مليار دولار عبر ذراع الإقراض الرئيسى فى السنة المالية المنتهية فى يونيو المقبل.
وأضافا أن هذه الوتيرة تؤكد تسجل إقراض البنك للدول الأعضاء أعلى قيمة منذ أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.
وقال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، إن هذه القيمة كبيرة جدا بالنسبة للإقراض فى فترة غياب الازمات.
وأضاف كيم، أن جزءا من الزيادة فى الإقراض كان بسبب زيادة الطلبات للمساعدة فى الأزمات بدءا من وباء “ايبولا” إلى نزوح الملايين من الناس من سوريا، وغيرها من البلدان المتضررة من النزاع، بالإضافة إلى آثار تغير المناخ.
ونقلت الصحيفة أن تزايد الطلب على هذه القروض جاء أيضا بسبب انهيار أسعار البترول والسلع الأخرى التى تسببت فى حدوث ثغرات فى ميزانية بعض البلدان مثل نيجيريا.
وتعانى نيجيريا، أكبر دولة مصدرة أفريقيا من ضائقة اقتصادية صعبة بشكل متزايد، ولجأت إلى “البنك الدولى” لمساعدتها فى سد العجز الذى من المتوقع أن يسّجل حوالى 11 مليار دولار العام الجارى.
