حذّر الرئيس التنفيذى لصندوق “بلاك روك”، الأكبر عالمياً فى إدارة الأصول، من خطر أسعار الفائدة السلبية التى قد تضر الإنفاق الاستهلاكى وتقوّض النمو الاقتصادي.
وقال لارى فينك، الرئيس التنفيذى لصندوق “بلاك روك” فى رسالته السنوية للمساهمين: لم يتم إعطاء انتباه كافٍ لتأثير معدلات الفائدة السلبية على عائدات الادخار عند اعتمادها من قبل البنوك المركزية.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن تدخل فينك، جاء بسبب إشعال صندوق النقد الدولى الجدال الدائر حول مدى تأثير أسعار الفائدة السلبية على الاقتصاد العالمي، محذراً من أن هناك حدوداً لمدى وإلى متى يمكن أن تستمر أسعار الفائدة السلبية.
وقال “النقد الدولى”، إن إدخال أسعار الفائدة السلبية من قبل البنوك المركزية مثل “البنك المركزى الياباني” كان إيجابياً على نطاق واسع حتى الآن، ولكنها تسلّط الضوء على خطر الوصول إلى نقطة اللاعودة عندما يبدأ الناس فى تخزين النقدية.
وقدّم “بنك اليابان” و”البنك المركزى الأوروبي” وأربعة بنوك مركزية أخرى فى جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة السلبية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة فى محاولة لتعزيز النمو ورفع توقعات التضخم.
وقالت الصحيفة، إن تصميم تلك التجربة للسياسة النقدية كان لأجل تشجيع البنوك على الإقراض، ولكن اقترن تقديمها بالشكوك حول فاعليتها، والمخاوف إزاء آثارها على ربحية البنوك والتقلب على نطاق واسع فى الأسواق المالية.
وتأتى هذه التعليقات قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والمقررة إقامتها الأسبوع الجارى فى واشنطن، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم النقد الدولى بخفض توقعاته للنمو العالمى إلى نسبة 3.4% العام الجارى.
وقال فينك، إن أسعار الفائدة المنخفضة تمنع المدخرين من الحصول على العائدات التى يحتاجونها للتقاعد، لذلك أجبروا على التحول من الإنفاق الجارى إلى الادخار.
وأكدّ فينك، أن هذا الواقع له آثار عميقة على النمو الاقتصادى لأن اتجاه المستهلكين للادخار لأجل التقاعد يتطلب خفض الإنفاق، ونظراً إلى أن السياسة النقدية تهدف إلى دفع النمو، فإن خفض الإنفاق الاستهلاكى سيشكل خطورة على نجاح هذه السياسة.وكان روس كويستريتش، الرئيس التنفيذى لقطاع الاستثمار فى شركة “بلاك روك” قد أعلن أيضاً فى وقت سابق الشهر الماضى، أن قيام بعض البنوك المركزية الكبرى بخفض أسعار الفائدة للمنطقة السلبية يمثل صعوبات فى طريق النمو الاقتصادي.
وأضاف كويستريتش، أن اتجاه العديد من البنوك المركزية للاعتماد على معدلات الفائدة السالبة هو أمر يحمل آثاراً سلبية للاقتصاد والأسواق المالية.








