كلفت أكبر عشر فضائح سوء الإدارة البنوك البريطانية غرامات بقيمة 53 مليار جنيه إسترلينى وغيرها من العقوبات منذ عام 2000.
وأوجد البحث الذى أعده مركز أبحاث «نيو سيى أجندة»، أن سوء إدارة عمليات بيع تأمين حماية الدفع كانت الأشد وطأة، إذ بلغت تكلفتها 37.3 مليار جنيه إسترليني، أى أكثر أربع مرات من تكلفة انطلاق أوليمبياد لندن 2012.
وأوضح مركز الأبحاث، أن الغرامات لها «تأثير كارثي» على أرباح البنوك، إذ إنها كبدت المساهمين مليارات الجنيهات.
وأوجد البحث أن «رويال بنك أوف سكوتلاند» دفع غرامات بقيمة 6.4 مليار جنيه إسترلينى جراء سوء الإدارة، ولكن لم يكن هناك أرباح للمساهمين منذ اندلاع الأزمة المالية، فى حين أن البنك دفع مكافآت للموظفين بلغت قيمتها 3.8 مليار جنيه إسترليني.
وتكبد بنك «ليودز» غرامات بقيمة 14 مليار جنيه إسترلينى فى الفترة ما بين 2010 و2014، كما وزع أرباحاً لم تتجاوز 500 مليون جنيه إسترليني، ودفع، أيضاً، خلال الفترة ذاتها مكافآت للموظفين بلغت 2.1 مليار جنيه استرليني، وأعلن البنك مؤخراً فى نتائج الأعمال عن أرباح بقيمة 2 مليار جنيه إسترلينى لعام 2015.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن «رويال بنك أوف سكوتلاند» أعلن عن ثامن صافى خسائر سنوية على التوالى لعام 2015 فى فبراير الماضي، فى حين أعلن بنك «باركليز» عن خسائر بلغت 394 مليون جنيه إسترلينى العام الماضي، كما أعلن بنك «ليودز» عن أرباح ولكنه أُجبر على تخصيص 2.1 مليار جنيه إسترلينى لدفع غرامة عن إدارة سوء عمليات بيع تأمين حماية الدفع خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام.
وقال لورد ماكفال، مؤسس «نيو سيتى أجنده»، إن المساهمين ينبغى عليهم قيادة حملة لتغيير ثقافة البنوك ورفع معايير المهنية وطلب استعادة المكافآت الضخمة من المديرين المسئولين.
وتضمنت الفضائح الأخرى سوء بيع مبادلات أسعار الفائدة، التى خصصت البنوك لها 4.8 مليار جنيه إسترلينى ما بين عامى 2012 و2015، وأجبر سوء بيع رهن الدفعات المالية البنوك على تجنيب 1.9 مليار جنيه إسترلينى ما بين عامى 2002 و2006.
وأظهر البحث الذى أعده «نيو سيتى أجندة»، أنه ما بين عامى 2010 و2014، كان بنك «ليودز» هو الأكثر دفعاً لغرامات سوء الإدارة، إذ بلغت 14 مليار جنيه إسترليني، تلاه بنك «باركليز» الذى دفع 7.3 مليار جنيه استرليني، ثم «رويال بنك أوف سكوتلاند» الذى دفع 6.4 مليار جنيه إسترليني.
