«الحريرى»: طالبت رئيس الوزراء بتقديم كافة المستندات والوثائق الرسمية للاطلاع عليها
«المصريين الأحرار»: لن نستبق عرض تقرير لجنة ترسيم الحدود على «المجلس»
«المصرى الديمقراطى» يفتح مقراته لتوكيلات برفض التنازل
طالب أعضاء بمجلس النواب الحكومة بعرض اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية على البرلمان لدراسة موقف جزيرتي صنافير وتيران.
وقال النائب هيثم الحريرى، إنه تقدم بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل لمطالبته بعرض كافة الوثائق التاريخية والجغرافية الرسمية الموجودة لدى كافة أجهزة الدولة على مجلس النواب للاطلاع عليها لتحديد موقف الجزيرتين.
وأضاف: «الحكومة بإعلانها توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية وضعت الشعب المصرى فى مأزق ولم توفر أي وثائق بشأن الاتفاقية».
وقال النائب محمد بدوى دسوقى، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين تعد حبراً على ورق ما لم يتم عرضها على مجلس النواب، ويوافق عليها وفقاً للمادة 151 من الدستور الحالى.
وأضاف: «حال كون هذه الجزر مصرية فإنه لا يحق لأحد أياً كان أن يتنازل عن السيادة المصرية لهذه الجزر، ولا يجوز الاستفتاء عليها».
وتنص المادة (151) من الدستور المصرى لسنة 2014 على «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لن يعلق على قضية الجزيرتين قبل عرض الحكومة عدداً من المستندات على مجلس النواب فى مقدمتها التقرير الخاص بلجنة ترسيم الحدود.
وقال أحمد سامى، المتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب سيكون الفيصل فى حسم هذه الاتفاقية سواء بالتصديق عليها أو رفضها، وعلى الحكومة أن تعرض كافة الوثائق الخاصة بالاتفاقية.
وقال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى بيان له، إنه على الحكومة عدم التمسك بهذه الاتفاقية حيث إن التنازل عن جزيرتى صنافير وتيران يعد مساراً مهيناً للمشاعر الوطنية.
وطالب الحزب أعضاء مجلس النواب برفض هذه الاتفاقية، لأن الشعب وحده صاحب القرار عبر اللجوء اليه فى استفتاء لقبول أو رفض الاتفاقية.
