طلبة: استيراد 95% من الخامات ورمضان وعودة المدارس عززت من ارتفاع الأسعار
توقع مصنعو الملابس الجاهزة زيادة الاسعار للموسم الصيفى بنسبة تصل إلى 70%، مدفوعة بزيادة أسعار الدولار وزيادة الطلب نتيجة موسم رمضان والأعياد.
قال مجدى طلبة نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن أسعار منتجات الملابس والمنتجات النسيجية قد تشهد ارتفاعًا يتراوح بين 60 و70% خلال الفترة القادمة بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن السوق حاليًا به احتياطيات كبيرة، وأن الزيادة ستصل للمواطن فور بدء الاستيراد مرة أخرى.
وأكد طلبة أن نحو 95% من مستلزمات الأقطان ومدخلات الإنتاج لصناعات الغزل والنسيج يتم استيرادها من الخارج، وذلك بسبب صغر حجم زراعات القطن وقلة منتجى مدخلات الصناعة بمصر، وأضاف أن الجانب الوحيد الذى سيواجه المشكلة بالسوق المحلى هو جانب المستوردين.
أشار إلى أن الزيادة فى الأسعار ستتعزز نتيجة اقتراب شهر رمضان والأعياد وعودة المدارس قريبًا، لكنها ستختلف وفقًا لحجم المدخلات المستوردة بالمنتج.
وواصلت أسعار صرف الدولار ارتفاعها فى السوق الموازى لترتفع بنحو 5 قروش جديدة مسجلة 10.15 جنيه للشراء و10.20 جنيه للبيع مقابل 10.10 جنيه للشراء و10.15 جنيه للبيع أمس الأول.
من جانبه، قال حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة، إن الانخفاض فى قيمة الجنيه سينعكس على أسعار الملابس والمنتجات النسيجية المستوردة، وأكد أن الزيادة فى الأسعار يجب ألا تزيد نسبتها عن نسبة انخفاض قيمة الجنيه.
وأشار إلى أن النسبة فى ارتفاع الأسعار ستختلف وفقًا للمنتج ووفقًا لنسبة المدخلات المستوردة التى استخدمت لإنتاجه.
وأوضح أن الجزء المستورد فقط هو ما سترتفع نسبته، وسيظل المحلى بنفس قيمته.
وأضاف القليوبى أن القرارات ستنعكس أيضًا على حجم الاستهلاك والإنتاج للسوق المحلى، وأكد أن ارتفاع الأسعار سيقلل من حجم الفئة المستهلكة بشكل عام، على أن تختلف النسبة وفقًا لجودة المنتج والشريحة التى يستهدفها من المستهلكين.
وعن سهولة الحصول على الدولار، أكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن القرارات التى اتخذها طارق عامر محافظ البنك المركزى جعلت الحصول على الدولار فى التعاملات التجارية أكثر سهولة بشكل كبير، وأضاف أن المستوردين يستطيعون حاليًا إنهاء تعاملاتهم بشكل أفضل من فترة تولى هشام رامز، والتى كانت فيها قيود كثيرة على حركة الدولار وتدفقه.
وأصدر عامر قرارات بإلغاء الحد الأقصى لإيداع وسحب العملات الأجنبية بالبنوك مطلع مارس الماضى مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتباريين فى مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع الأساسية، فى قرارات مخالفة لسياسة المحافظ السابق هشام رامز والذى كان يقنن حدود الإيداع والسحب.
وأوضح القليوبى أن من يعمل على التصدير والاستيراد لن يواجه أية مشكلة تتعلق بالسيولة الدولارية بسبب ما لديهم من حصيلة دولارية تتيح لهم استيراد مدخلاتهم بسهولة، وقال إن صعوبة الحصول على العملة الأجنبية دفع بعض المصانع والتى تستهدف السوق المصرى لمحاولة توفير مدخلاتها محليًا.
قال أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة المنسوجات بجمعية رجال الأعمال، إن انخفاض الجنيه له تأثيران إيجابى وسلبى، فالإيجابى سينعكس على المنتجين المحليين الذين يستهدفون السوق الخارجى من إنتاجهم، أما الجانب السلبى فسينعكس على ارتفاع الأسعار نتيجة استيراد الجزء الأكبر من الخامات.
وأكد أن قرارات المركزى من تخفيض العملة وتقييد الحصول عليها من الداخل تأتى نتيجة أولويات الاستيراد التى يحتاجها السوق المصرى، مؤكدًا أن الملابس والمنسوجات ليست من أولويات المركزى وهذا أمر طبيعى، وبالتالى فإن حجم الواردات من الملابس الجاهزة ومدخلات الإنتاج لابد أن يهبط تأثرًا بالقرارات.
وأكد عز الدين أن قطاع الملابس والمفروشات يصدر ما قيمته 1.6 مليار دولار سنويًا، وأن انخفاض قيمة العملة سيدفع المنتجين المحليين لمحاولة التصدير، وأن هذا ما يرغب به المركزى حاليا، بحسب قوله، وأضاف أن المصنعين المصريين سيتجهون للتصدير فى الفترة القادمة.
كتب: هشام صلاح
