تعتزم مديرية إسكان الفيوم طرح تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى خلال أيام بتكلفة استثمارية 40 مليون جنيه على شركات المقاولات.
قال المهندس محمد عبدالجليل، وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، إن المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى تمثل 110 عمائر بطامية وهوارة بواقع 2640 وحدة سكنية.
وأشار إلى الانتهاء من بناء الوحدات السكنية، لكنها تتوقف على أعمال توصيل الكهرباء والمرافق، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى تصل إلى 300 مليون جنيه.
ولفت إلى بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي، وتشمل 4 مواقع بإجمالى 174 عمارة بواقع 9176 وحدة بتكلفة استثمارية 500 مليون.
وأوضح أن المرحلة الثانية تحتاج إلى مخصصات جديدة لاستكمال التنفيذ، وقد طلبت المديرية من وزارة الاسكان والمرافق خلال الأيام الماضية 33 مليون جنيه.
وأضاف أن المديرية تطور 23 وحدة للشئون الاجتماعية بتكلفة استثمارية 5 ملايين جنيه، فضلاً عن تطوير 16 مركز شباب.
وأشار إلى البدء فى تطوير بعض مبانى مديرية الصحة ومعامل الأشعة بتكلفة استثمارية 3 ملايين جنيه.
وأضاف أن المديرية لم تواجه أى مشكلات مع شركات المقاولات التى تتولى تنفيذ المشروعات داخل المحافظة من حيث تأخير تسليم المشروعات.
وذكر أن أبرز الشركات التى تتولى تنفيذ المشروعات داخل المحافظة كير، والمروة، والهاشيمية.
وأوضح أن المحافظة أرسلت المساحات المتاحة لإقامة مشروعات سكنية، إلى وزارة الإسكان والمرافق على أن تتولى معاينتها والموافقة على المساحات التى تصلح لإنشاء مشروعات إسكان اجتماعى.
ولفت «عبدالجليل»، إلى أن إجمالى المساحات المتاحة 30 فداناً، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان طلبت إرسال مساحات بحد أدنى 1000 متر مربع.
وأوضح أن الوحدات المتوقع إنشاؤها على هذه المساحات 2000 وحدة إسكان اجتماعي.
وقال إن أبرز المشاكل التى تواجه عمل المديرية، عدم وجود مرافق بجوار هذه المناطق، وهو ما يرفع تكلفة توصيل المرافق.
أوضح أن المحافظة ليس لديها ميزانية كافية تمكنها من توصيل المرافق أو المساهمة بجزء منها، وبالتالى تواجه الأعمال الإنشائية تعطيلاً فى تنفيذ هذه المشروعات.
وأوضح أن مستوى المعيشة المتدنى لبعض الأسر فى المحافظة يصعب معه تملك شقق، مشيراً إلى أن مقدم هذه الشقق 9 آلاف جنيه، وتسدد باقى القيمة على 20 عاماً بواقع 650 جنيهاً شهرياً، وهو ما يصعب على الكثير من أهالى الفيوم.
وأضاف أن المحافظة لديها مديونيات بواقع 14 مليون جنيه إلى شركات المقاولات لمشروع البيت الريفى التابع للمشروع القومى لإسكان مبارك منذ 6 سنوات، لافتاً إلى أن المحافظة أرسلت منذ ما يقرب من شهر طلباً إلى وزارة الإسكان بضرورة اعتماد مخصصات لاستكمال المشروع، الذى يضم 4150 منزلاً انتهت المحافظة من تنفيذها ولم يبق سوى استكمال عملية توصيل المرافق.
