تشكيل اللجان النوعية عقب تصديق «السيسى» على اللائحة تمهيداً لمناقشة «المشروع»
أبوالعلا: حزب المصريين الأحرار سيطلب إعادة النظر فى العجز المستهدف
العربى: على الحكومة وضع دراسات خاصة بنسب الزيادة فى الأسعار عقب تطبيق «القيمة المضافة»
يبدأ مجلس النواب أولى مناقشاته حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل الأسبوع القادم.
وقالت مصادر برلمانية إن البرلمان سيعمل على تشكيل اللجان بداية الاسبوع المقبل عقب تصديق رئيس الجمهورية على اللائحة الداخلية وإصدارها فى الجريدة الرسمية.
وتوقعت المصادر تشكيل اللجان النوعية الدائمة بداية الاسبوع المقبل عقب إقرارها من الرئيس عبد الفتاح السيسى تمهيدا للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة للعام المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد أحال مشروع موازنة العام المالى المقبل إلى مجلس النواب نهاية مارس الماضى وفقا للدستور الذى يلزم الحكومة بإرسال الموازنة للبرلمان قبل 90 يوماً من انتهاء العام المالى الحالى.
وقال الدكتور أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب إن مناقشة الموازنة ستكون أول الموضوعات الهامة التى ينظرها البرلمان عقب منح الثقة للحكومة.
وأضاف أن حزب المصريين الأحرار سيطلب من الحكومة إعادة النظر فى العجز المستهدف فى موازنة العام المالى المقبل والبحث عن طرق غير تقليدية لمواجهة العجز.
وتبلغ النفقات بالموازنة العامة للدولة 949.6 مليار جنيه، فى حين تبلغ الإيرادات 635.3 مليار جنيه بعجز نقدى يبلغ 314.3 مليار جنيه.
بينما تبلغ جملة العجز الكلى بمشروع الموازنة 323 مليار جنيه تعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقدرت الحكومة حجم الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى المقبل عند 3.2 تريليون جنيه، مستهدفة معدل نمو يصل إلى 5.5%.
وقال الدكتور حسين عيسى مرشح ائتلاف دعم مصر لرئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن البرلمان سيطالب الحكومة بضرورة اعتماد موازنة البرامج بما يمكن وجود رقابة قوية على تنفيذ المشروعات التى أعلنت عنها فى البرنامج مؤخرا.
أضاف: «ملفات الأجور، وزيادة العجز، والدعم، والاستثمارات الموجهة لبعض المناطق النائية» من أهم الملفات التى سينظر إليها مجلس النواب فى مناقشته لبرنامج الحكومة.
وطالب عيسى الحكومة بالعمل على خفض العجز الكلى فى مشروع الموازنة للعام المقبل عبر طرق غير تقليدية بمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات والجهاز المصرفى فى تمويل المشروعات أو عبر السندات الايرادية.
وتتيح السندات الايرادية بحسب عيسى للحكومة بأن تمول المشروعات عبر طرح سندات على أن يتم سدادها من إيرادات المشروعات المنفذة بعد ذلك.
وقال النائب أشرف العربى عضو مجلس النواب إن هناك العديد من الملفات المتعلقة بمشروع الموازنة للعام المقبل ستكون ضمن المناقشات الخاصة بمشروع الموازنة وعلى رأسها مشروع قانون القيمة المضافة المزمع اصداره.
وأوضح أن «القيمة المضافة» سيعمل على ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم، ولكن غير معروف النسب الحقيقية للارتفاع، وهو ما يوجب أن تكون هناك دراسات دقيقة.
وتعول الحكومة بحسب العربى على إصدار قانون القيمة المضافة والذى تقدر حصيلته الضريبية بأكثر من 30 مليار جنيه بما سينعكس على الجانب الآخر فى خفض العجز الكلى المستهدف.
