أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتحديد مناطق صناعية تخصص أراضيها لمستثمرى النشاط الصناعى مجاناً.
قال مصدر بهيئة التنمية الصناعية،لـ«البورصة»، إن القرار جاء استجابةً لمطالب الهيئة ووزارة الاستثمار والمحافظين، من رئاسة الجمهورية بضرورة توضيح المادة 74 من قانون الاستثمار، وإعادة تخصيص الأراضى بالصعيد بالمجان، دون العودة إلى مجلس الوزراء.
كانت الحكومة أجرت تعديلات بمشروع قانون الاستثمار خلال العام الماضى قبل مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، وتنص المادة 74 بالقانون على أنه «يجوز خلال خمس سنوات تبدأ فى الأول من أبريل من العام الماضى، لأغراض التنمية دون غيرها وفى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف دون مقابل فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء».
وأشار إلى أنه كان يتم تخصيص أراضى الصعيد بالمجان للمستثمرين لتنمية المنطقة، لكن التعديلات بقانون الاستثمار الجديد أوقفت التخصيص لمدة عام بسبب رهنها بموافقة الوزراء.
وأضاف المصدر، أنه وفقاً للقرار الجديد سيتم منح الأراضى للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية بالمجان فى المناطق التى حددها القرار، وهى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد.
وأوضح أن القرار الجمهورى الجديد يعيد تخصيص الأراضى بالمجان بالصعيد بعد توقفها بسبب التعديلات الأخيرة بقانون الاستثمار.
وتابع: «يساهم القرار فى تحفيز المستثمرين من جديد للاستثمار فى الصعيد باعتبارها من المناطق التى تراهن عليها الدولة لزيادة الاستثمارات بها».
تبلغ المناطق الصناعية فى محافظات الصعيد 38 منطقة صناعية بإجمالى استثمارات 60 مليار جنيه، وفقاً لبيانات مجلس الوزراء.
وسيتم تعميم القرار على المحافظات المعنية، لحصر المساحات المتبقية دون استخدام، طبقاً لقرارات التخصيص المشار إليها، والتنسيق مع كل من الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع للحصول على قواعد وضوابط الاستخدام من وجهة النظر العسكرية قبل البدء فى تنفيذ مشروعات الأنشطة الصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، وأجهزة الدولة المعنية.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار، أن يصدر مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف إليهم فى الأراضى الموضحة بهذا القرار دون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية، وذلك بناءً على عرض وزيرى الاستثمار والتجارة والصناعة.
