الشركة تخطر «الكهرباء» رسمياً بوقف المشروعات المزمع تنفيذها بـ700 مليون دولار
رؤساء شركات يبدون تخوفاً من التأثير السلبى لبطء الإجراءات على المشروعات
«عبدالرحيم»: وافقنا على طلب الشركة.. و«إسماعيل»: حالة فردية لن تؤثر على المشروعات
أوقفت شركة عبداللطيف جميل السعودية، استثماراتها فى مشروعات الطاقة بمصر، وأخطرت وزارة الكهرباء بقرارها.
وقالت مصادر بالشركة لـ«البورصة»، إن أسباب الانسحاب تعود إلى البيروقراطية الحكومية التى تسببت فى تأخير تنفيذ المشروعات.
وتبلغ القدرات الإجمالية لمشروعات الطاقة التى كانت تسعى الشركة لتنفيذها فى مصر 700 ميجاوات، استثماراتها 700 مليون دولار.
وتتضمن المشروعات التى انسحبت منها شركة «عبداللطيف جميل» السعودية، مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية، وفقاً لنظام تعريفة التغذية بقدرة 50 ميجاوات، ومناقصة إنشاء محطة كوم أمبو الشمسية، بقدرة 200 ميجاوات، ومناقصة إنشاء محطة رياح فى غرب النيل بقدرة 200 ميجاوات، ومناقصة إنشاء محطة شمسية فى غرب النيل بقدرة 250 ميجاوات.
وقال المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لـ«البورصة»، إن شركة عبداللطيف جميل السعودية تقدمت بخطاب يفيد بانسحابها من تنفيذ المشروعات، ووافقت «المصرية لنقل الكهرباء» على قرار الشركة مع مراعاة الجوانب القانونية التى نص عليها القانون فى حالات الانسحاب.
وأضاف: «ستتم مراجعة العقود التى وقعتها الشركة، طبقاً لمذكرات التفاهم واتفاقية تقاسم التكاليف من الناحية القانونية؛ لأنها تخارجت رسمياً من المشروعات، وبالتالى ستطلب استرداد خطابات الضمان وفقاً للتعاقدات».
وذكرت مصادر من الشركة، أن سبب توقفها عن استكمال المشروعات يرجع إلى تأخير الموعد الزمنى لتنفيذ المشروعات، ومن ضمنها مناقصة «كوم أمبو» الشمسية على سبيل المثال التى تم طرحها فى 2013 تأهلت لها 15 شركة منها عبداللطيف جميل، ولم تحسم بعد، بجانب تأخير اتفاقيات شراء الطاقة، وأزمة نقص الدولار، والمخاطر المترتبة على ذلك.
أوضحت المصادر، أن المبالغ التى سددتها الشركة حسب الاتفاقية التى تم توقيعها سيخصم منها جزء، وسيتم استرداد خطاب الضمان وفقاً لما تنص عليه البنود فى اتفاقية شراء الطاقة، حيث سيتم خصم 200 ألف جنيه من اتفاقية «تقاسم التكاليف»، بجانب 20 ألف جنيه من اتفاقية الأرض.
وقال مهند مخلوف، المدير التنفيذى لتطوير الأعمال بشركة عبداللطيف جميل فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن وزارة الكهرباء لا بد أن تسرع فى الإجراءات والضوابط المنظمة للمناقصات التى تطرحها، كما تسعى لإزالة العقبات والبيروقراطية الحكومية لاستكمال المشروعات.
وحصلت «عبداللطيف جميل» على قطعة أرض بمساحة كيلومترمربع فى بنبان بأسوان لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات، وسددت الشركة أول دفعة من خطاب ضمان «تقاسم التكاليف»، بالإضافة إلى تسديد خطاب ضمان الأرض بنحو 1% من قيمة المشروع البالغة استثماراته 100 مليون دولار.
كما سددت الشركة قيمة الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية الخاصة بمناقصة محطة كوم أمبو الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، كما تعاقدت مع «إيكوكونسيرف» للقيام بالدراسات البيئية لمناقصة رياح غرب النيل بقدرة 250 ميجاوات، وتم تسديد 4 آلاف يورو قيمة الدراسات، ونفس الأمر لمناقصة محطة شمسية فى غرب النيل بقدرة 200 ميجاوات.
وقال إيهاب إسماعيل، مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، «تمت الموافقة على انسحاب (عبداللطيف جميل) من تنفيذ المشروعات، خاصة أن الشركة لم تقدم أسباباً لانسحابها».
وتابع: «لن نرغم أحداً على استكمال المشروعات».
أضاف أن انسحاب شركة عبداللطيف جميل السعودية من تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة سواء المناقصات أو تعريفة التغذية يعتبر حالة فردية، وتوجد 55 شركة تستكمل العمل فى المشروعات، ولا يؤثر انسحاب شركة على المشروعات لأن كل شركة ظروفها تختلف عن الأخرى.
بينما علمت «البورصة»، أن شركات أجنبية أخرى تدرس التقدم بطلبات لوزارة الكهرباء للانسحاب من تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشكا رؤساء شركات طاقة شمسية بطء الإجراءات الحكومية، ما يؤثر سلباً على معدلات إنجاز المشروعات، ويعطل خطط الشركات لإتمام الإغلاق المالى للمشروعات.
لكن جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قال إن الشركة مستعدة لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع المستثمرين عقب الإغلاق المالى لمشروعاتهم، ولا يوجد أى تأخير، كما يجرى تدشين 4 محطات محولات لنقل الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية.
