فى عالم تسوده أسعار الفائدة السلبية والعائدات الضعيفة، ترى مصر أن المستثمرين لن يجدوا أفضل من سوق سنداتها.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنه بعد خفض قيمة الجنيه المصرى ورفع أسعار الفائدة إلى أعلى معدل لها خلال عقد من الزمان على الأقل، قفز متوسط العائد على أذون الخزانة التى تباع فى مصر لمدة 12 شهراً بمقدار 181 نقطة أساس، وكان عند 13.9% فى مزاد الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، لا تزال عائدات الأذون المصرية مساوية أو أقل من تلك فى البرازيل أو زامبيا اللتين تتمتعان بتصنيف ائتمانى أعلى.
وقال ستيفن بيلى سميث، الخبير الاستراتيجى لدى «جلوبال ايفولوشن فوندس» فى الدنمارك، الذى يساعد فى إدارة أصول بقيمة 2.5 مليار دولار فى 60 بلداً، بما فى ذلك السندات الدولارية المصرية: «بدأت السندات المصرية تثير الاهتمام فى المنطقة، ولكن لم تصل إلى المستوى الجذب المطلوب بعد، وأعتقد أن عائدات السندات المصرية قد ترتفع أكثر».
يأتى ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه أكبر اقتصاد فى شمال أفريقيا أزمة نقص فى الدولار، ويحاول استعادة جزء من الاستثمارات البالغة 10 مليارات دولار بعد أن هربت من سوق أذون خزانتها فى أعقاب انتفاضة 2011، التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.
ومنذ ذلك الحين، تنتقل مصر، من أزمة إلى أخرى، والآن لا يمكن الاعتماد حتى على حلفائها العرب الأغنياء بالبترول فى جلب المال بعد انهيار أسعار الطاقة العالمية.
وأعلنت السلطات المصرية نجاح استراتيجيتها لتعزيز الاستثمار. وقال، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فى مقابلة تليفزيونية إن الأسواق جذبت 500 مليون دولار من الأموال الجديدة بعد وقت قصير من قرار خفض قيمة الجنيه بنسبة 10% منتصف مارس الماضى.
وأوضح عامر، أنه يتوقع تدفقات تصل إلى 5 مليارات دولار على الأقل خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ووعد باتخاذ المزيد من التدابير التى تجذب الأموال، ولكن لم يذكر التفاصيل.
وقال عمرو مصطفى، رئيس الخزانة وأسواق المال فى البنك الأهلى المصري، إن مصر تقدم، أيضاً، أدوات للتحوط ضد مخاطر العملة.
وأضاف مصطفى، أن تلك العقود لاقت قبولاً منذ استحداثها فى 14 مارس، إذ إنها تسمح باسترداد الأموال بالدولار.
ووفقاً لبيانات نشرها بنك مصر، فإن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً يبلغ نحو 11% بعد خصم الضرائب، وفى حال تفعيل عقد التحوط يدفع العميل علاوة إصدار تصل إلى 5.25% بالنسبة لإذن الـ12 شهرا.
وقالت أنيتا ياداف، رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت فى بنك أبوظبى الوطني، إن العلاقات التجارية القائمة والمساعدات بين مصر ودول الخليج تعنى أن حلفاءها العرب يتدخلون لشراء الدين.
وقال ستيفين بيلي، إنه حتى بعد ارتفاع العائدات، لا يزال الدين المصرى المقوم بالعملة المحلية أقل جاذبية من سنداتها المقومة بالدولار، وقدمت السندات المقومة بالجنيه والمستحقة فى 2020 و2025 عائدات بنسبة 5.5% و7.5% على التوالى اليوم الأربعاء فى القاهرة.
وأوضح سيرجى ديرجاتشيف، الذى يساعد فى الإشراف على حوالى 13 مليار دولار من الأصول لدى شركة «يونيون انفستمنت برايفتفوندس» المحدودة فى فرانكفورت، أن بعض المستثمرين ما زالوا فى حاجة للمزيد من لإقناع.
وأضاف أن المشاكل التى عانى منها سوق السندات المحلى فى مصر قبل خفض قيمة الجنيه لا تزال تعنى أن أسواق السندات فى بلدان أخرى أكثر جذباً.
وقال ديرجاتشيف، إنه رغم اتخاذ المسئولين الخطوة الصحيحة، ورغم جاذبية العائدات، يتوقع ضعفاً فى الجنيه فى المستقبل القريب، فالأمر لا يشبه منتصف الألفينيات عندما تهافت الأجانب على أذون الخزانة المصرية.
