مصدر: «المالية» أقرت 2.7 مليار جنيه للدعم.. واشترطت تقديم برنامج جديد للمساندة لزيادة المخصصات
«مجالس تصديرية»: «الصناعة» أخطرتنا بزيادة المخصصات لـ5.1 مليار.. والتقينا نواباً لحثهم على عدم التخفيض
قال مصدر حكومى، إن الحكومة اعتمدت 2.7 مليار جنيه فقط، مخصصات لدعم الصادرات فى موازنة العام المالى المقبل المعروضة حالياً على البرلمان، وليست 5.1 مليار، كما أبلغت وزارة الصناعة والتجارة المجالس التصديرية.
وأوضح المصدر لـ«البورصة»، أن الوزارة رفعت دعم الصادرات 100 مليون جنيه فقط فى الموازنة الجديدة ليصل إلى 2.7 مليار جنيه، بدلاً من 2.6 مليار العام المالى الحالى.
وأضاف أن وزارة المالية التزمت بعدم إدراج مبالغ مالية كبيرة لدعم الصادرات فى الموازنة، حتى لا يكون «أمراً إلزامياً»، لكنها لديها رغبة فى زيادة المخصصات على مدار العام المالى المقبل، شريطة تقديم وزارة الصناعة والتجارة برنامج جديد لدعم الصادرات.
وتابع أن الوزارة لا تمانع زيادة قيمة الدعم عبر الاحتياطيات العامة للموازنة أثناء العام المالى الجديد، شريطة أن تقدم وزارة التجارة والصناعة ببرنامج دعم يضمن توسيع قاعدة المصدرين، وربط الدعم بالدخول إلى أسواق جديدة، وتعظيم القيمة المضافة التى تحققها مصر من الصادرات.
وفوجئ عدد من رؤساء المجالس التصديرية، بمخصصات دعم الصادرات فى الموازنة العامة المعروضة على البرلمان، وقالوا إنهم تم إبلاغهم من وزارة الصناعة والتجارة، أن المخصصات 5.1 مليار جنيه وليست 2.7 مليار، وأنهم يتعاملون على هذا الأساس.
وقال رئيس أحد المجالس التصديرية، إن عدداً من أعضاء المجالس التصديرية عقدوا لقاءات مع عدد من نواب البرلمان لإقناعهم بعدم تخفيض دعم الموازنة عن 5.1 مليار جنيه حتى لا تتأثر الصادرات فى العام الجديد، وأن النواب أبدوا تفهماً للموقف، و«الأمر أصبح متخبطاً والمشهد مرتبك ولا نعرف مصير المساندة».
وتابع المصدر، أن المجالس التصديرية تُهاجم فى وسائل الإعلام منذ إقرار الحكومة للموازنة وإرسالها للبرلمان، بسبب زيادة مخصصات الدعم.
وكانت بعض وسائل الإعلام شنت هجوماً على تخصيص الحكومة 5.1 مليار جنيه لدعم الصادرات، ما دفع المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة بالرد الخميس الماضى، وقال إن تخصيص ما يزيد على 5 مليارات جنيه لدعم الصادرات يعتبر دعماً للفقراء بشكل غير مباشر.
وقال الوزير، إن زيادة الصادرات ستسهم فى توفير الدولار واستخدامه فى تحريك كل أنشطة الدولة من خلال استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة والغاز الطبيعى والبترول ومستلزمات الإنتاج والأدوية وغيرها من متطلبات الحياة وإلا من أين تأتى العملة الصعبة لتوفير هذه الاحتياجات الضرورية للمواطنين والصناعة؟.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن عدم زيادة الدعم لـ5.1 مليار جنيه، سيبقى على مشكلات المصدرين وفى مقدمتها تراكم المتأخرات للشركات، كما سيعطل مساعى وزارة الصناعة لإقرار برنامج جديد للمساندة التصديرية، لعدم توفر تمويل لتطبيقه.
