«النواب» سيشكل لجاناً لدراسة اتفاقية الترسيم مع المملكة للموافقة عليها أو رفضها
أعِد المصريين بعدم زيادة أسعار السلع والدولة والجيش مسئولان عن ذلك
ويجب الحرص على مصادر المعلومات، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعى فى تكوين الآراء
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية تم توقيعها بعد مباحثات استمرت 6 سنوات.
أضاف الرئيس خلال لقاءه برؤساء الكتل البرلمانية لمجلس النواب وكتاب ومفكرين بقصر الاتحادية: «لن أفرط فى ذرة رمل واحدة وتم الاعتماد فى ترسيم الحدود على الوثائق والمستندات وآراء الخبراء المختصين ومصر لن تفرط فى أى جزء من أرضها، كما أنها لن تأخذ حقوق الغير».
أوضح أنه تلقى اتصال هاتفى من الرئيس القبرصى عند الكشف عن حقل «ظهر» فى البحر المتوسط وأخبره أن مصر لا تعتدى على حقوق الغير ولو جزء من الحقل يقع فى المياه القبرصية ستحصل قبرص على حصتها.
وقال السيسى، إن كل الوثائق والمستندات الموجودة لدى أجهزة الدولة أثبتت أن جزيرتى صنافير وتيران لا تخضعان للسيادة المصرية، وتوجد لجان بين البلدين تعمل على حل المشكلة منذ عام 1990.
وكان مجلس الوزراء أصدر بياناً منذ أيام أقر فيه بملكية السعودية للجزيرتين وأن مصر كانت تديرهما لحمايتهما من الاعتداءات الإسرائيلية.
أضاف السيسى، أن البرلمان سيشكل لجاناً لدراسة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ومناقشة قضية انتقال السيادة على جزيرتى صنافير وتيران فى إشارة إلى أن البرلمان سيبت فى الاتفاقية «يمررها أولاً».
تابع أنه فضل الإعلان عدم الإعلان المسبق عن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية ألا تطول حالة الجدل الدائرة حالياً، وقال: «أخدت الضربة فى صدرى».
أوضح أن مصر تمارس سياسة خارجية تتميز بالاعتدال، وبناء علاقات قوية، وهذا واضح مع الإخوة الأفارقة، وأصبحت مصر تتواجد بشكل متميز فى المحافل الدولة، فضلاً عن تمثيلها فى مجلس الأمن.
وذكر السيسى، أن علاقة مصر مع أعدائها لا تقوم على رد الإساءة بمثيلها لكن يوجد حرص على أن يكون الرد من خلال المزيد من العمل والجهد وتنمية مصر.
وقال الرئيس، إن الاستثمار والتنمية لن تتم بدون وجود بنية تحتية إلى جانب الاستقرار السياسى والاقتصادى وهو ما يحدث الآن.
أضاف أنه خلال الفترة الماضية كانت الدولة تعانى أزمة انقطاع مستمر فى الكهرباء، ونقص الغاز وأسطوانات البوتاجاز، وقصور فى البنية الأساسية للدولة من كبارى وطرق وأنفاق وموانئ.
أشار إلى أنه خلال هذه الفترة استطاعت الدولة القضاء على هذه المشاكل، لتثبت أنها فى موقع جغرافى متميز، يستقبل أى استثمارات، ونهاية الشهر الحالى سوف يتم افتتاح مجموعة من المشروعات الاستثمارية الضخمة.
وشدد على أن الدولة والقوات المسلحة مسئولان عن الحفاظ على أسعار السلع الأساسية ومواجهة أزمة الدولار الحالية.
وقال السيسى، إن أسعار السلع الأساسية فى مصر لن ترتفع «مهما حصل للدولار» فى إشارة إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه.
أضاف أن الفترة الماضية شهدت حلولاً للعديد من الأزمات، خاصة المتعلقة بالكهرباء والبنية التحتية، فضلاً عن أن الدولة تعمل على إضافة العديد من المشروعات فى مختلف محافظات الجمهورية.
أوضح أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة الريف المصرى المعنية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، وجارٍ العمل على تطوير محور قناة السويس.
وقال: «توجد زيارة مرتقبة الرئيس الفرنسى خلال أبريل الجارى مع وفد من رجال الأعمال، فضلاً عن التحضير لاستقبال وفد آخر مكون من 122 رجل أعمال».
أضاف أن الإنجازات التى تحققت فى 22 شهراً فقط لم تتحقق خلال 20 عامًا، وهو ما يثبت أن الدولة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح السيسى، أنه خلال شهور سيتم افتتاح أكبر مزرعة سمكية فى محافظة كفر الشيخ ومزرعة أخرى فى مدينة شرق بورسعيد.
وقال إن الدولة تسعى للانتهاء من إنشاء 5 مدن جديدة فى شرق بورسعيد والإسماعيلية الجديدة والسويس والعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة.
أضاف أن خطة الحكومة تهدف إلى رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى فى محافظات الجمهورية لـ50%.
أوضح أن تم إعطاء الأولوية للصعيد فى الاستفادة بالمناطق الصناعية الموجودة به،بهدف الاستفادة من الأيدى البشرية الموجودة وإيجاد فرص عمل واستثمار حقيقى.
وقال السيسى: «يجرى التحضير لافتتاح 10 مصانع رخام فى سيناء بنهاية العام الجارى، فضلاً عن أعمال التطوير ببعض المصانع».
أضاف أنه سيتم الإعلان عن إنشاء تجمع سكنى يهدف إلى خلق تجمع بدوى يضم قطع أراضٍ زراعية وتم الانتهاء من توفير الآبار الخاصة بالأراضى.
شدد على أن الدولة تحرص على أن يكون عام 2016 عام الشباب، لافتاً إلى أن هذا واضح من خلال المشاركة الشبابية فى البرلمان، فضلاً عن تنظيم دورة إعداد القادة المقبلة والاجتماع بممثلين من الشباب.
أشار إلى أن مصر عانت كثيراً من فساد المحليات وعلى الشباب والعلماء مواجهته، مشدداً على ضرورة التمثيل المتنوع فى الانتخابات المحلية المقبلة لمعالجة السلبيات.
وقال السيسى، إن الدولة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان ودعم منظمات المجتمع المدنى ومراجعة مواقف المسجونين.
أضاف: «أقسمت على حماية هذا البلد ولن أضيعه وهناك مجموعة تريد العبث بمقدسات البلد وأركانه»، وطالب السيسى النقابات المهنية بأن يكون لها دور كبير فى الحياة المصرية دون أن يتم تسخيرها لأعمال سياسية.
أوضح أن مؤسسات الدولة بالكامل تعمل على مكافحة الإرهاب، ما جعل الاستقرار أكثر وضوحًا خلال الفترة الماضية خاصة فى سيناء، وعلينا أن نساند الدور القوى لجيشنا والشرطة المصرية فى مكافحتها للعناصر الإرهابية.
أشار إلى أن حرية التعبير مكفولة للجميع، «وعلينا أن نحرص على مصادر المعلومات، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعى فى تكوين الآراء، مش معقولة أن يكون معدى البرامج معتمدين على شبكات التواصل الاجتماعى».
وتابع: «سوف أحاسب على الأمانة التى منحها لى الشعب المصرى ومن يرد رفع السلاح ضد مصر لن نتركه».
أكد أن الحكومة مستعدة لمراجعة مواقف المسجونين وإطلاق سراح كل من هو برىء فى السجون المصرية.
