“رجال الأعمال” تتوقع أداءً إيجابياً للبورصة مع الطروحات الجديدة   

القاضي : على الدولة استخدام البورصة كمنصة لتمويل المشروعات المستقبلية
فهمي : قواعد سوق المال الحالية جيدة ولا تحتاج إلى تعديلات
كتب : ولاء جمال ومحمود هاشم واحمد الفايد
عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين, اجتماعاً موسعا منذ قليل لمناقشة اداء سوق المال المصرية، وتوقعات ادائها المستقبلي.
وقال شيرين القاضي رئيس مجلس ادارة مجموعة برايم القابضة، أن قيد الشركات فى البورصة يدفعها إلى الوصول لمستوى معين من الشفافية والافصاح عن بياناتها المالية والتشغيلية، ما يمكن متخذ القرار من التحرك السريع صوب حل ازمات وعلاج القصور.

وتحدث على هامش اجتماع لجنة البورصة والبنوك فى جمعية رجال الاعمال، منذ قليل عن مزايا قيد الشركات فى البورصة، والتى لابد أن تتوافر فى البورصة المصرية حتى تكون جاذبة للشركات واستدل بالاعفاء الضريبي الذي كانت تتمتع به الشركات المقيدة فى السوق المصرية قبل الغاؤه، ما ادي الى عزوف الشركات عن القيد فى البورصة.

ولفت الى طرح “ارامكو السعودية” في البورصة السعودية، الذي يأتي على الرغم من عدم احتياج السوق السعودية للطرح، وتصل قيمة شركة ارامكو الى نحو 43 مليار دولار.
وأكد “القاضى”: أن قانون سوق المال المصرى جيد ولائحته التنفيذية جاذبة للإستثمار الاجنبى والشركات والافراد ,لافتاً إلى أن نشاط البورصة مؤشر رئيسى ومحفز كبير لجذب الاستثمار المباشر.
وقال أن سوق المال فى مصر يمتلك العديد من المميزات النسبية والتى تعكس قوة البورصة كأداء تمويلية وآلية جيدة من آليات الإقتراض والتى تكفلها الدولة و تحافظ على حقوق المساهمين والتى يجب على الدولة الاستفادة منها فى طرح المشروعات القومية الكبرى و المشروعات الصغير لإنعاشها مجدداً.
وطالب “القاضى” بضرورة قيام الدولة بطرح أى مشروعات مستقبلية فى البورصة مثل محطات المياه و الكهرباء وغيرها من المشروعات التى سيتم الاعلان عنها ,مؤكداً على ضرورة طرح المنطقة اللوجيستية بقناة السويس كشركة قابضة على المؤسسات والافراد.
واعتبر القاضي، اغلاق البورصة المصرية خلال فترة ثورة 25 يناير بمثابة الجريمة، مستشهداً بعدم اغلاق الاسواق فى الاوقات التى شهدت حوادث عالمية كبري.
وقال : “كان يجب طرح شهادة قناة السويس فى صورة سندات وليست شهادات إدخارية “, مؤكداً أن الأمل كبير فى سوق المال المصرى ونتوقع أن يصبح من أهم الاسواق فى أفريقيا و الشرق الاوسط حيث يتمتع بإستقرار مالى مقارنة بأسواق الخليج والتى بدأت تصنيفها المالى فى الإنخفاض.

وعن مستقبل سوق المال فى مصر خلال الفترة المقبلة , أكد “القاضى” أن هناك إنتعاشة كبيرة فى البورصة خلال الأعوام المقبلة ,مشيراً إلى أن الدولة بدأت جدياً فى طرح عدد من الشركات الجديدة فى السوق فى ظل الطروحات الجادة من البنك المركزى وهو ما سينعش البورصة المصرية فى القريب العاجل.
وأكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية , أن البورصة تعد أداة جيدة من أدوات التمويل والاقتراض التى يجب الاهتمام بها وإعطاءها أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وقال أن الهدف من الإجتماع هو إستعراض مستوى أداء البورصة خلال العام الماضي والتوقعات المستقبلية لها خلال الفترة المقبلة ,متوقعا إنتعاشة كبيرة فى سوق المال فى ظل قيام الدولة بطرح عدد من المشروعات الجديدة.

من جانبه اكد المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين , أن الدولة تراعى كيانات الإكتتاب العام, لافتا إلى أن الدستور الجديد يكفل حقوق المساهمين .
وقال أن المادة الاولى فى قانون 121 يعفى 10% من الضرائب للشركات المقيدة فى البورصة بالاضافة إلى مراعاة عدم الازدواج الضريبى , مؤكداً أن قواعد سوق المال جيدة ولا تحتاج إلى تعديلات.