الهيئة تطالب ساويرس بالالتزام بتعهدات قدمها عقب تداول «أوراسكوم للاتصالات» عام 2012
أرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية مساء أمس الأربعاء ردها على الطلب المُحال لها من البورصة بتاريخ 13 مارس لإصدار عدم ممانعة على استحواذ بلتون المالية القابضة على شركة «سى آى كابيتال» القابضة.
وقال خطاب الرقابة المالية إنه لأسباب قانونية تخص نزاع قضائى بإلزام البنك التجارى الدولى بشراء أسهم المدعين فى شركة «سى آى كابيتال»، وذلك عبر صفقة تمت فى عام 2006 لا يمكن إصدار عدم الممانعة.
واوضح كذلك ان الهيئة ترى مخالفة رجل الاعمال نجيب ساويرس المالك لـ51.7% من «أوراسكوم للاتصالات» المالكة لنحو 95.29% من «بلتون» مقدم العرض، لتعهدات قدمها للهيئة أعقاب تقسيم شركة «أوراسكوم تليكوم» وبدء تداول شركة «أوراسكوم للاتصالات» فى يناير 2012.
كانت الرقابة المالية قد منحت ساويرس استثناء من التقدم بعرض شراء إجبارى لإعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة وفقا لأحكام المادة 356 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.
واصدرت الهيئة قرارها بإرجاء حسم الطلب المقدم لعدم الممانعة لحين إصدار محكمة النقض حكمها فى النزاع القضائى بين البنك التجارى الدولى والعاملين بشركة «سى اى كابيتال» الصادر لصالحهم حكم محكمة القاهرة الاقتصادية فى القضية 550 لسنة 4 قضائية اقتصادية، ما لم يقم البنك بتنفيذ الحكم المشار إليه طواعية، و الفصل فى مخالفات «ساويرس» لقانون للمادة 16 من قانون سوق المال، ويمكن بعد ذلك استكمال السير فى دراسة طلب عدم ممانعة الهيئة على نقل ملكية الأسهم المطلوب الاستحواذ عليها، والبت فى شأنه.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة لا تملك سلطة إلزام البنك بتنفيذ الحكم.
وأضاف: إنه فيما يخص المخالفات الخاصة بالمساهم الرئيسى فى «أوراسكوم للاتصالات» فمن الواجب التعامل مع تلك المخالفات أولاً قبل البت فى عدم الممانعة لأنها تخص الجهة المسيطرة بطريق غير مباشر على شركة بلتون المتقدمة للحصول على عدم ممانعة للاستحواذ.
