حذّر “صندوق النقد الدولى” من أن المالية العامة فى جميع أنحاء العالم آخذة فى التدهور، ما يهدد تقويض انتعاش الاقتصاد العالمى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن النقد الدولى حثّ الدول على إيجاد «حزمة سياسية شاملة» لتحسين النمو والمالية العامة، مضيفا أن هناك حاجة ماسة للعمل على الحد من مواطن الضعف فى الاقتصاد العالمى، التى تمّ تسليط الضوء عليها فى واشنطن، خلال اجتماعات الربيع.
وجاء تحذير «النقد الدولى» من المالية العامة مع تكثيف حدة لهجته من مخاطر تصويت بريطانيا، لمغادرة الاتحاد الأوروبى فى الاستفتاء المزمع انعقاده فى 23 يونيو المقبل، قائلا إن حالة عدم اليقين التى أوجدها قرار تصويت الخروج سوف تكون «مطولة» وتهدد بضرب القطاع المالى القوى فى لندن.
وقال «النقد الدولى» الذى يراقب ويقيّم المالية العامة فى جميع أنحاء العالم إن الأوضاع المالية لمعظم دول العالم قد تدهورت بسبب العديد من المخاطر التى تم تحديدها من قبل مثل انخفاض معدلات النمو، وارتفاع الديون، التى أصبحت الآن حقيقة واقعة فى كلا الدول الغنيّة والفقيرة.
وأضاف أن الديون المرتفعة، بجانب التضخم المنخفض، وتراجع النمو زاد من الضغوط المالية فى الاقتصادات المتقدمة، ورفع عبء الدين العام مقارنة مع التوقعات السابقة، ونتيجة لذلك، ليس من المتوقع ان تنخفض نسبة الدين إلى الدخل القومى – والتى تبلغ حاليا 107.6% من الدخل القومى- قبل 2017.
وهناك تشاؤم أكبر بشأن الوضع المالى للبلدان متوسطة الدخل، مثل البرازيل، التى تضررت بفعل عاصفة من انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمى، وضعف التجارة التى قلّصت العائدات من الرسوم الجمركية، وارتفاع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة، وانخفاض قيمة العملة الذى رفع تكلفة خدمة الديون الخارجية.
وأكدّ النقد الدولى أن هذه الدول تواجه الآن عجزا ماليا أكبر مما كانت عليه فى عام 2009، فى ذروة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وطالب بوضع نهج واضح للتعامل مع الضغوط المتزايدة على المالية العامة، وسلّط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين معدلات النمو، والتضخم باعتبارهما أفضل وسيلة لخلق مالية عامة مستقرة على المدى المتوسط.
وحثّ النقد الدولى حكومات الاقتصادات المتقدمة أيضا على أن تفعل ما فى وسعها لجعل سياساتها المالية داعمة للنمو بأكبر قدر ممكن، حتى لو كان من خلال المشاركة فى حملة التقشف.
ودعا الدول صاحبة المالية العامة القوية، مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، إلى زيادة الاستثمار لدفع النمو فى الوقت الراهن، ووضع خطة متوسطة المدى لطمأنة الأسواق المالية من أن الإنفاق لن يخرج عن نطاق السيطرة، وقال إن الدول صاحبة المالية الضعيفة، مثل فرنسا، وإيطاليا، ينبغى أن تتخذ نهجا أكثر تركيزا على خفض الإنفاق.
وطالب النقد الدولى المملكة المتحدة بزيادة الإنفاق الرأسمالى، وأكد أن السياسة الأكثر أهمية بالنسبة لبريطانيا هى تجنب ترك الاتحاد الأوروبي.
وحذّر النقد الدولى من «تعديلات السياسة الصعبة المقبلة» داخل الاقتصادات الناشئة لا سيما فى البلدان المصدرة للسلع، ولكنه أشاد بحزمة الصين المالية التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار فى اقتصادها.
