رصد بنك أوف اميريكا ميرل لينش عن ارتفاع رصيد مستويات الحيازات النقدية خلال الاستبيان الشهري لآراء مديري صناديق الاستثمار لترتفع متوسط الأرصدة النقدية إلى 5.4 % مقارنة مع 5.1 % في شهر مارس الماضي، ليقترب من أعلى مستوياته التي بلغت نسبتها 5.6 % في شهر فبراير المنصرم.
ويرى “بنك أوف اميريكا” أن تحول حدث من الاستثمار في الأسهم اليابانية والاستثمارت التقديرية والسلع الأساسية وأسهم منطقة اليورو، إلى المواد الغذائية والحيازات النقدية.
لا تزال الأغلبية الساحقة من مديري صناديق الاستثمار تتوقع ألاّ يزيد عدد مرات قيام بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي برفع أسعار فوائده خلال الشهور الاثنا عشر المقبلة عن مرتين، وأن “الفشل الكمّي” ما زال يشكل أحد أكبر المخاطر الرئيسية.
انضمت الأسهم عالية الجودة التي تستهدف الاستثمار على المدى الطويل إلى أكثر الاستثمارات استقطاباً للمستثمرين لتأتي في المرتبة الثالثة بعد البيع المكشوف لأسهم الأسواق الصاعدة والاستثمار طويل الأجل في الدولار الأمريكي.
وأظهرت نتيجة الاستبيان أنه لم يعرب سوى 14 % من المستثمرين المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “محتمل”.
وفي أوروبا: أعربت نسبة مئوية قياسية من مديري صناديق الاستثمار عن اعتقادهم بأن السياسة النقدية الأوروبية باتت “محَفِّزة بشكل مبالغ به” بينما انخفضت الثقة بهذه السياسة بصفتها دافعاً للنمو الاقتصادي بحدة لتبلغ نسبتها 15 % مقارنة مع 24 % في مارس المنصرم
وعلى صعيد الأسواق الصاعدة, فرغم استمرار ضعف حصة مخصصات الاستثمار في أسهم الأسواق الصاعدة بشكل قياسي للشهر السادس عشر على التوالي، تحسنت مستويات تلك المخصصات لتبلغ أعلى مستوياتها في 11 شهراً في حين تحسنت توقعات عدم كفاية الأرباح من 34 % إلى 16 %. وأصبح 36 % من المستثمرين يعتقدون الآن أن أسعار أسهم الأسواق الصاعدة العالمية مقوَّمة بأقل مما تستحق، في أعلى مستوى من نوعه منذ مارس 2013
أما بالنسبة للسوق الياباني فقد هبطت حصة مخصصات الأسهم اليابانية إلى 3 % مقارنة مع تفوُّق حصتها بنسبة 15 % في مارس المنصرم، في أول انخفاض لتلك الحصة منذ ديسمبر 2012.
وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، قال مايكل هارتنِت، كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات العالمية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية: “مع ارتفاع تقييم أسعار السندات والأسهم إلى سابع أعلى مستوياته في 13 عاماً، قد يكون المستثمرون شرعوا في التحول إلى الاستثمار في الحيازات النقدية لحماية استثماراتهم من احتمالات تراجع الأسعار بالتزامن مع عزوفهم عن الاستثمار في الأصول عالية المخاطر التي يقيِّد مستوى أسعارها احتمالات ارتفاع تلك الأسعار. ومن المرجَّح استمرار تداول الأسهم على أساس المجموعات”.
من ناحيته، قال مانيش كابرا، محلل الأسهم الأوروبية والمحلل الاستراتيجي لعناصر التقييم المالي الكَمّي: “أكد المستثمرون أن الفشل الكمّي أي فشل إجراءات التيسير الكمّي يشكل أكبر المخاطر التي تواجه الاستثمارات، يتبعه عن كثب احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إلا أنه رغم التقارب الكبير في أفضليات الاستثمار الإقليمية السابقة، لا تزال أوروبا أكثر مناطق العالم جذباً للاستثمارات”.
