منحت هيئة التنمية الصناعية موافقات لإقامة 235 مشروعاً صناعياً جديداً داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه، وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة مقابل 225 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه وفرت نحو 7 آلاف فرصة عمل بزيادة نسبتها 4% عن نفس الشهر من العام الماضى 2015.
شملت الموافقات 9 قطاعات صناعية متنوعة تصدرت الغذائية هذه القطاعات بـ 82 موافقة ثم الهندسية بـ 60 موافقة فالكيماوية بـ 48 موافقة ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة بـ24 موافقة وحصلت قطاعات القوى على 9 موافقات وكل من المعدنية والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما وأخيراً الدوائية والجلود على موافقة واحدة لكل منهما.
واشار التقرير –الذى أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية- إلى أن تلك الموافقات توزعت على 22 محافظة، تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ 48 مشروعاً ثم الجيزة بـ 32 مشروعاً ثم أسوان بـ 27 موافقة وجاءت القاهرة فى المرتبة الرابعة بـ 15 مشروعاً ثم المنوفية بـ 20 مشروعاً فالقليوبية بـ 15 مشروعاً ثم سوهاج بـ 11 مشروعاً وباقى المحافظات تراوحت ما بين 7 مشروعات فى كل من أسيوط والمنيا إلى مشروع واحد كما هو فى الوادى الجديد وقنا.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى شملت الموافقة على إصدار قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التداخل بين اجهزة الدولة المعنية بحيث لا تستغرق إجراءات استخراج التراخيص اكثر من 30 يوماً ومواجهة مشكلات تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، حيث تم طرح أراض صناعية جديدة فى مدن العاشر من رمضان وبدر والفيوم والمنيا وقويسنا كل هذه الاجراءات ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بل جذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعى.
وأكد الوزير أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ باعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، وأعلن انه خلال شهر مارس الماضى أثبتت 7 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعى بمحافظات اسيوط وسوهاج والاسماعيلية ومجمع العصافرة، مشيراً إلى أنه تم إلغاء التخصيص لـ 5 مشروعات أخرى بأسيوط وسوهاج، وتم منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ3 مشروعات بسوهاج وأسوان.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015، حيث حصل 85 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 5.4 مليار جنيه مقابل 79 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 5.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 8%.
وأوضح الوزير أن 106 مشاريع حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ 50 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية بـ 26 موافقة فالغذائية بـ 22 موافقة و3 موافقات لكل من الغزل والنسيج والتعدينية وموافقة واحدة لكل من المعدنية والدوائية.
ومن جانبه، أوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تقدم جميع التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعى من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الاراضى اللازمة لهذا القطاع الحيوى لزيادة إسهاماته فى الناتج المحلى وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التى تزخر بها مصر.
وأضاف اسماعيل أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 609 منشآت صناعية مقابل 626 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 147 قيد لاول مرة و388 تجديد قيد و74 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الغذائية فى المقدمة بـ209 قيود ثم الهندسية فى المرتبة الثانية بـ 175 قيد فالكيماوية بـ123 قيد فى المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج بـ58 قيد ثم مواد البناء 20 قيدا ثم المعدنية 15 قيدا و5 للتعدينية و4 للدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين، أشار رئيس الهيئة الى انه تم اعتماد عقود لمساحة 50 ألفا و192م2 بالمناطق الصناعية الخاصة منها 25 الفا و924م2 بمنطقة السادس من اكتوبر بالمرحلتين الاولى والثانية و24 الفا و268م2 بالمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان، مؤكداً انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
وفى اطار اهتمام الوزارة بقطاع المشروعات الصغيرة أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة تم التعاقد على 2229 وحدة وتسكين 3 آلاف و617 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعيلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
