الهيئة: «ويذر» لم تلتزم بتعهدات شراء «OTMT» مباشرة.. وتغيير الملكية تلزم المالك بتقديم عرض شراء إجبارى
«أوراسكوم»: لم يحدث أى تغيير فى ملكية المساهم الرئيسى.. والهيئة لم تبد أى اعتراض حتى تاريخ طلب عدم الممانعة
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة»، إن المخالفات التى أدت إلى إرجاء إصدار رأى الهيئة بشأن عدم الممانعة لشراء شركة «بلتون» أسهم «أوراسكوم للاتصالات»، تخص المالك الرئيسى لـ«أوراسكوم للاتصالات OTMT» وليست الشركة بعينها.
وعرضت شركة بلتون التابعة لأوراسكوم للاتصالات شراء «سى آى كابيتال» وتم تعليق عرض الشراء من جانب هيئة الرقابة المالية بدعوى وجود مخالفات على أوراسكوم للاتصالات.
أوضح سامى أن شركة «ويذر انفستمنت» المالك الرئيسى لـ«أوراسكوم للاتصالات» لم تلتزم بتعهداتها أمام «الرقابة المالية» أثناء تقسيم «أوراسكوم تليكوم» عام 2012 والمنشورة فى الإفصاح المرتبط ببدء التداول لأول مرة على أسهم، والتى تفيد أنها ستستحوذ بشكل مباشر على الحصة الحاكمة فى شركة «OTMT» وليس عن طريق شركة تابعة اخرى.
أضاف: تمتلك شركة «أو تى إم تى اكويزيشن» حالياً 51.7% من أسهم «OTMT» وليس «ويذر انفستمنت».
وقال سامى إنه حال إثبات تغيير هيكل ملكيات «أوراسكوم للاتصالات» سيلتزم المالك الرئيسى للشركة بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم الشركة، ما سيلغى الاستثناء الذى حصلت عليه «ويذر انفستمنت» حينها من التقدم بعرض الشراء الاجبارى على أسهم «OTMT»، باعتبار أن عملية التقسيم التى تمت عام 2012 إعادة هيكلة داخل المجموعة الواحدة.
وذكرت «أوراسكوم للاتصالات» فى بيان للمستثمرين أمس انه لم يحدث أى تغيير فى ملكية المساهم الرئيسى للشركة منذ نقل ملكية الأسهم إليه من شركة «ويذر كابيتال سبيشل بيريوز» المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فيمبلكوم، والذى تم الافصاح عنه بداية عام 2012، وأن الشركة التزمت بالافصاحات المطلوبة دوريا.
وقالت الشركة إن صفقة التقسيم التى نتج عنها تأسيس «أوراسكوم للاتصالات» الحالة الأولى فى تاريخ البورصة المصرية، وتم بمقتضاها تقسيم أوراسكوم تليكوم إلى شركتين، حتى يمكن تجميع الأصول المصرية وبعض الأصول الأخرى فى «OTMT»، وأنها تمت بشفافية بعد الحصول على كل الموافقات اللازمة ومنها موافقة الرقابة المالية ولم تبد الهيئة أى اعتراض وقتها وحتى تاريخ التقدم بطلب عدم الممانعة فى صفقة «بلتون – سى اى كابيتال».
وقال سامى إنه سيمتنع عن التعليق على بيان «أوراسكوم للاتصالات»، ولكنه أكد ثوابت عمل الهيئة، وأنه بقدر حرص مجلس إدارة الهيئة على تنمية الأسواق وتشجيع التعاملات فى سوق المال، إلا أنه لا يمكن مخالفة القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القواعد الخاضعة لمجلس إدارة الهيئة.
وأضاف: «الهيئة تقف على مسافة واحدة من أطراف الصفقة».
وذكرت «اوراسكوم» فى البيان أنها التزمت بجميع الإفصاحات والقواعد والقوانين اللازمة لحوكمة الشركات، كما أكدت عدم وجود أى مخالفات خاصة بالتعهدات المقدمة فى بداية عام 2012 الخاصة بصفقة تقسيم أوراسكوم تيلكوم القابضة.
وقال مصدر وثيق الصلة بصفقة استحواذ «بلتون» على «سى اى كابيتال» إنه لا توجد علاقة تمنع تنفيذ الصفقة وأن هناك مخالفات تخص بعض المساهمين بشكل شخصى للشركات الأم المالكة للشركتين.
وقال إن «ويذر انفستمنت» المالك الرئيسى لـ 51% فى «أوراسكوم للاتصالات» لم تخالف التعهد الذى قدمته ولم تقدم على بيع أى من مساهمتها فى «OTMT» وأنها قامت باسترداد حصتها فى الأخيرة بناءً على اتفاقية التقسيم التى جرت بين «فيبلكوم- ويند» عام 2011.
أوضح أنه بافتراض أن رجل الأعمال نجيب ساويرس ارتكب مخالفة لتعهد قدمة للرقابة المالية اثناء تقسيم شركة «أوراسكوم تليكوم» عام 2012 إلى «جلوبال تليكوم» و«اوراسكوم للاتصالات» فإن التعهد يخص الشخص نفسه ولا يخص بلتون المملوكة لشركة يساهم فيها.
جدير بالذكر أن أطراف الصفقة، اعلنوا تمديد فترة عرض الاستحواذ على «سى اى كابيتال» لمدة 14 يوماً إضافية، دون أن يتم إرسال بيان بذلك للبورصة المصرية، كما تأخرت شركتا «OTMT» و«بلتون» عن إرسال القوائم المالية، وهو ما يعد مخالفات تقترفها الشركتان.
