مسئول: «النتائج مبشرة ويجرى تحديد معدلات زيادة الاحتياطيات
تنفيذ محطة معالجة غاز شروق بطاقة مليار قدم يومياً ديسمبر 2017
تبدأ شركة «إينى» الإيطالية عمليات الحفر البئر الرابعة فى حقل ظهر فى المياه العميقة بالبحر المتوسط الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من حفر البئر الثالثة، واثبتت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز أكبر من الطبقة التى تم إيجادها بالبئرين الأول والثانى وبناءً عليه قدر الاحتياطيات عند مستوى 30 تريليون قدم مكعبة غاز.
وقال مسئول من شركة إينى الإيطالية لـ«البورصة» إن نتائج حفر البئر الثالثة مبشرة للغاية ويجرى حساب الاحتياطيات الإضافية الجديدة، وسيبدأ حفر البئر الرابعة فى حقل ظهر ضمن امتياز شروق خلال الأسبوع المقبل، والانتهاء منها بعد 40 يوماً.
وأضاف أن شركة «إينى» تستهدف الانتهاء من حفر 6 آبار بحقل ظهر فى المرحلة الأولى لتنمية الكشف بنهاية عام 2016.
وأوضح أن النتائج التى أظهرتها البئر الثانية تشير إلى زيادة الاحتياطيات المقدرة بنحو 20%، ما يعنى زيادة الكميات القابلة للإنتاج منه بانتهاء عمليات التنمية التى تبلغ استثماراتها 12 مليار دولار.
وأشار إلى بدء أعمال تنفيذ محطة معالجة الغاز المنتج من كشف ظهر بطاقة أولية مليار قدم مكعبة يومياً، وستكون أمام تسهيلات الجميل التابعة لشركة بتروبل بمحافظة بورسعيد.
وذكر المصدر أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة غاز شروق بحلول شهر ديسمبر عام 2017 مع بدء الإنتاج التدريجى من الكشف.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف الانتهاء من ربط إنتاج حقل ظهر على مرحلتين الأولى دخول 4 آبار على الإنتاج بحلول منتصف عام 2018، والمرحلة الثانية خلال عام 2020 بإضافة 16 بئراً إلى الإنتاج.
وقال المسئول أنه سيتم استثمار نحو 5 مليارات دولار لتنفيذ المرحلة الأولى بمشروع حقل ظهر بامتياز شروق بالمياه العميقة فى البحر المتوسط.
وأضاف أن شركة اينى تركز حالياً فى العمل بامتياز شروق بالبحر المتوسط لإنتاج الغاز وربطه على الشبكة القومية بأقرب وقت.
وتشمل اتفاقية تنمية امتياز «شروق» الموقعة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «إينى» الإيطالية تجنيب 40% من قيمة إجمالى الغاز المكتشف لصالح استرداد استثمارات الشريك الأجنبى فى المشروع التى تشمل البحث والتنمية، وتتوزع النسبة المتبقية بعد تجنيب مخصصات الاسترداد، وهى من إجمالى الإنتاج 60%، تتوزع بواقع 65% منها للحكومة المصرية و35% لـ«إينى» الإيطالية.
وتؤول النسبة المخصصة لاسترداد نفقات الشريك الأجنبى للحكومة المصرية بعد استيفاء استثماراته وفقاً للاتفاقية الموقعة بين «إيجاس» و«إينى» العام الماضى.
