“الصيفى”: الشركة بصدد الاجتماع مع «خورشيد» خلال أسبوع لمعرفة تبعيتها
تشهد قضية شركة “النيل لحليج الأقطان” شكوكاً جديدة حول تبعيتها للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بعد استحداث وزارة لقطاع الأعمال منفصلة عن وزارة الاستثمار، ما يثير التساؤلات حول مدى التزام «القابضة» بتقديم عرض شراء لأسهم النيل لحليج الأقطان، خاصة أن الأخيرة تتبع «الاستثمار».
وقال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان فى تصريحات لـ«البورصة»، إن إدارة الشركة ستجتمع مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، خلال أسبوع، بحضور عدد من المستثمرين، وذلك لمعرفة مصير عرض الشراء المزمع تقديمه على كامل أسهم الشركة، خاصة بعد فصل وزارة قطاع الأعمال عن «الاستثمار»، والذى أثار الشكوك حول تبعية «النيل لحليج الأقطان» لـ«القابضة للتشييد»، وأن الأخيرة أصبحت غير مٌلزمة بتقديم عرض الشراء.
ومن ناحية تقييم أسهم شركة «النيل لحليج الأقطان»، قال مسئول بشركة «3 seas» لـ«البورصة»، إن الشركة مستمرة فى إعداد التقييم المالى لشركة النيل، وسيتم تقديمه للشركة القابضة للتشييد قبل نهاية الشهر الحالى.
وقال «الصيفى»، إن مساهمي الشركة العرب يتفاوضون على تعيين مستشار مالى عالمى لتقييم أسهم الشركة بعيداً عن شركات التقييم المصرية، بهدف العودة إلى طرق باب التحكيم الدولى من جديد لإقامة دعوى ضد الحكومة المصرية أمام أحد مراكز التحكيم الدولى بلندن، لاستعادة حقوقهم، خاصة أن عدداً منهم يحمل الجنسية الإنجليزية.
وكانت الجمعية العامة لشركة «النيل لحليج الأقطان»، قد وافقت من عامين على اللجوء للتحكيم الدولى والتعاقد مع أحد المحامين الدوليين لرفع دعوى قضائية، لكن الحكومة تفاوضت معهم حينها، ووافقت على المقترح المقدم من الشركة بتقديم الحكومة لعرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم «النيل لحليج الأقطان» بكامل قيمتها السوقية بالبورصة، باعتباره الحل الوحيد لإخراج الشركة من أزمة الحكم النهائى الصادر عن المحكمة الإدارية العليا سبتمبر 2013 الخاص ببطلان قرار خصخصة الشركة وعودتها للدولة.
ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 264.96 مليون جنيه، مقسماً على 52.99 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.
