قال وزير الاقتصاد الفرنسى، ايمانويل ماكرون، إن الحكومة الفرنسية ملتزمة التزامًا كاملاً بإنهاء مشروع محطة الطاقة النووية «هينكلى بوينت سى» البريطانية، حيث تعتزم توقيع الاتفاق مع شركة الطاقة الفرنسية «إى دى إف» العالمية لبناء أول محطة جديدة للطاقة النووية فى بريطانيا منذ عشرين عام خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا تليجراف» البريطانية.
وأجلت شركة الطاقة الفرنسية قرارها حول الاستثمار فى مشروع بمبلغ 18 مليار جنيه استرلينى فى مفاعل هينكلى بوينت النووى فى سومرست فى بريطانيا عدة مرات سابقة.
أضاف، ماكرون، أنه يبذل جهودًا «بناءة» مع شركة الطاقة الفرنسية والحكومة البريطانية لوضع «النقاط النهائية» للصفقة.
وقال فى مقابلة تليفزيونية صياح اليوم على الـ«بى بى سى» البريطانية قائلاً: «إن إنشاء تلك المحطة يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة الفرنسية».
ويأتى هذا التأكيد فى ظل التصريحات التى أطلقتها وزيرة الطاقة الفرنسية، سيجولين رويال، فى وقت سابق الشهر الجارى من أنه لا يزال من الممكن تأجيل مشروع إنشاء المحطة، مشيرة إلى انقسام الرؤى داخل الإدارة الفرنسية حول مستقبل إنشاء مشروع تبلغ قيمته 18 مليار إسترلينى.
ويغذى هذا المشروع حوالى 5.8 مليون منزل يالطاقة الكهربائية الضرورية، وسيوفر بدوره 25 ألف فرصة عمل متاحة لإدارته، فضلاً عن أن عدد الموظفين الذين سيعملون على بنائه حوالى 5600 موظف، كما ستدخل تلك المحطة الخدمة 2025.
وتجرى الشركة الفرنسية حاليًا مفاوضات مع الحكومة الفرنسية، التى تمتلك حصة الأغلبية من الإستثمارات فى المحطة، لتأمين المزيد من الدعم المالى لتمكينها من المضى قدمًا فى محطة النووية «هينكلى بوينت سى» فى سومرست البريطانية.
ومن المرجح أن تشمل نتائج المناقشات المزيد من التدابير الرامية إلى تحقيق كفاءة التكاليف، والتخلص من الأصول غير الإستراتيجية فضلاً عن قبول باريس أرباحها من شركة الطاقة الفرنسية العالمية عبارة عن أسهم وليس نقدًا.
وقد التزمت الحكومة البريطانية أمام المستهلكين بتوفير دعم حكومى لمحطة التوليد طيلة 35 عامًا لتوفير سعر أقل للطاقة، وقدمت بذلك 2 مليار إسترلينى إلى الشركة الفرنسية ضمان لقروضها، واستثمرت الأخيرة حتى الآن 2.4 مليار إسترلينى فى الأعمال التحضيرية للمحطة النووية، وتنفق 55 مليون إسترلينى يوميًا على المشروع.
وكانت الشركة قد أبرمت مؤخرًا اتفاقًا مع مجموعة (سى جى إن) الصينية الصين لتمويل ثلث المشروع.
