اجتماع بين مسئولى الهيئتين لتحديد الأسعار وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع الأراضى
اتفقت هيئة المجتمعات العمرانية مع الهيئة العامة للاستثمار على بدء طروحات الأراضى الخدمية فى المدن الجديدة من خلال الشباك الواحد فى شهر مايو المقبل، بعد الاتفاق على التسعير وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع الأراضى.
ويجتمع مسئولو الهيئتين خلال يومين فى مقر الاستثمار للتنسيق حول آليات الطرح الموزع على 3 محاور تتضمن أراضى السلاسل التجارية وأراضى خدمات مشروع «دار مصر» بجانب الأراضى الخدمية للأنشطة المختلفة.
وقالت مصادر بهيئتى المجتمعات العمرانية والاستثمار: «تم الاتفاق على بدء طروحات الأراضى الخدمية خلال شهر مايو المقبل بعد انتهاء التسعير وقياس معدلات الإقبال على المدن الجديدة، ليتم تحديد عدد القطع المستهدف فى كل طرح».
أضافت المصادر لـ«البورصة»، أن مسئولى «المجتمعات العمرانية» و«الاستثمار» سيجتمعون، يوم الأربعاء المقبل، للترتيب لزيارات ميدانية لمواقع الأراضى فى المدن الجديدة، والاتفاق على التسعير، وفقاً لمعدلات الإقبال ومتوسط الأسعار فى الطروحات السابقة من خلال فريق العمل المشترك بين الهيئتين».
وتنسق وزارة الإسكان مع وزارة التموين وهيئة الاستثمار لطرح 40 قطعة أرض لإقامة سلاسل تجارية فى 18 مدينة جديدة بمساحة إجمالية 600 فدان، وتتراوح المساحات من 2 فدان وحتى 55 فداناً، ويجرى تسعير الأراضى وفقاً لمواقعها فى كل مدينة، وتم عرض 11 قطعة على وزارة التموين بصورة مبدئية لقياس إقبال الشركات، وستقتصر المنافسة على الشركات المتخصصة فى إقامة السلاسل التجارية.
وتتوزع الأراضى على مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر ودمياط الجديدة والشروق والعبور و15 مايو وبدر والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب والفيوم الجديدة وبنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة.
كما أعدت «الإسكان» 44 قطعة أرض بإجمالى 411.4 ألف متر مربع للاستخدام الخدمى فى مواقع مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل، وتتراوح مساحات القطع المطروحة من 930 متراً مربعاً وحتى 93 ألف متر مربع فى 8 مدن جديدة تشمل 31 ألف وحدة بالمرحلة الأولى من المشروع، وتتضمن الأنشطة إقامة أندية رياضية واجتماعية ومحطات تموين سيارات ومستشفيات ومراكز صحية وحضانات ومراكز تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب التجهيز لطرح 450 فداناً فى 15 مدينة جديدة لطرحها على الشركات بأنشطة خدمية متنوعة من خلال الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار.
أوضحت المصادر، أن «الاستثمار» تسلمت بيانات الأراضى من «المجتمعات العمرانية»، وتتضمن تفاصيل كل طرح وعدد القطع المستهدف والمساحات والمواقع فى المدن والتسعير المقترح والأنشطة التفصيلية وموقف المرافق وآليات السداد للاتفاق على موعد الإعلان.
