المصانع تقدم مذكرة لـ«مجلس الوزراء» للتظلم من القرار
تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعاً غداً الثلاثاء مع شركات الأسمدة العاملة فى المناطق الحرة والمتعاقدة على توريد جزء من إنتاجها بأسعار مدعمة لمناقشة أزمة تكليفها بنقل الأسمدة للجمعيات التعاونية وأسباب رفضها للقرار.
قال مصدر فى وزارة الزراعة، إن الوزارة مصرة على تنفيذ قرار تكليف الشركات بنقل الأسمدة إلى الجمعيات، وامتناع المنتجين عن التنفيذ سيعرضهم لعقوبة الحرمان من شهادات التصدير الشهرية.
أوضح المصدر، أن الشركات ليس من حقها الاعتراض على القرار، نظراً إلى أنها تحصل على تكلفة النقل، ولا يحملها أعباء مالية إضافية، وسيتم الاتفاق على تكلفة النقل.
على الجانب الآخر، قررت الشركات رفع مذكرة لمجلس الوزراء الأسبوع الحالى للتظلم من إلزامها بتوزيع الأسمدة على الجمعيات.
قال مصدر فى شركة الإسكندرية للأسمدة، إن مجلس إدارة الشركة رفض قرار الوزارة، والشركة لا تستطيع تحمل أعباء عمليات النقل.
أوضح المصدر، أن الشركة ستوضح من خلال المذكرة المقرر تقديمها لمجلس الوزراء أسباب رفض القرار، نظراً إلى أن الالتزام بالقرار يتطلب شراء أسطول نقل متخصص للقيام بالمهمة، وهو ما يصعب على الشركة فى الوقت الحالى.
وشدد على أن رخصة إنشاء المصنع تنص على تصدير 100% من الإنتاج، ومنذ الاتفاق مع وزارة الزراعة على توريد جزء من الإنتاج بالأسعار المدعمة لم ينص أى اتفاق على تحمل الشركات مسئولية النقل رغم تجديد التعاقد بشكل سنوى.
وقال مصدر مسئول بشركة حلوان للأسمدة، إن الشركة ستجدد رفضها للقرار مرة أخرى خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة المقرر له غداً.
واجتمعت وزارة الزراعة نهاية الشهر الماضى، وأبلغت شركات الأسمدة رسمياً بقرار تحملها مسئولية نقل المنتج للجمعيات التعاونية اعتباراً من الشهر المقبل، وهو ما رفضته الشركات خلال الاجتماع.
جاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتغير حصة التوريد للشركات الحكومية لتصبح 50% بدلاً 100% من الإنتاج، فضلاً عن زيادة حصة شركة موبكو إلى 80% بدلاً من 56% قبل ذلك، والإبقاء على حصص شركتى الأسكندرية والمصرية للأسمدة عند 56%.
