نفت شركة «الأهرام للطباعة والتغليف» عزل مجلس إدارتها فى الجمعية العمومية المقبلة المقرر انعقادها فى 28 أبريل الحالى.
وأكدت الشركة، أن جدول أعمال الجمعية لم يطرأ عليه أى تعديلات وغير مدرج به بند تعديل أو تغيير مجلس الإدارة.
وقالت الشركة، إن ما أثير من شائعات وراءه بعض الأشخاص من المساهمين غرضهم التأثير سلباً على الشركة ومجلس إدارتها لتحقيق منافع شخصية، كما أنهم لا يملكون نسبة مئوية من إجمالى عدد أسهم الشركة تؤهلهم للتأثير فى الجمعية العمومية.
وقال الدكتور أحمد العليمى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مجلس الإدارة يقوم بدوره على أكمل وجه منذ توليه المهام طوال مدته الماضية، وكان حريصاً على تحقيق نتائج إيجابية جداً لم تحقق سوى فى عهد المجلس الحالى وصلت بأرباح الشركة وإنتاجيتها ومبيعاتها إلى أرقام ممتازة.
وأوضح «العليمى»، أن مجلس الإدارة لم توجه إليه أى مخالفات قانونية أو إدارية تجعله عُرضة للعزل أو التغيير أو حتى مطالبة المساهمين بذلك، علماً بأن المجلس مستعد لمواجهة المساهمين بالجمعية العمومية بمنتهى الشفافية الكاملة وحريص كل الحرص على تمثيل كافة المساهمين والحفاظ على أموالهم تحت مظلة إدارية ينظمها قانون الاستثمار والشركات المساهمة وتراقبها الجهات الرقابية دون تغول على حقوق أى طرف أو إغفال حقوق الأقلية.
وفى ذات السياق، قام المستشار القانونى للشركة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المروجين لتلك الشائعات، وفق ما نظمه القانون لدى الجهات القضائية والرقابية، وتقدم المستشار القانونى للشركة ببلاغ للنائب العام تحت رقم 5605 لسنة 2016 عرائض النائب العام بتاريخ 17 أبريل 2016 يتهم فيه مروجى الشائعات بالتحريض على عرقلة الشركة والتشهير بمجلس إدارتها، وتعطيل العمل بها، ما يترتب عليه التأثير سلباً على عشرات العمال والموظفين والمساهمين بالشركة.
