أظهر مسح أجرته وكالة أنباء رويترز، أن معدل النمو الاقتصادى لمصر خلال العام المالى المقبل سيكون فى حدود 3.5%، وهو ما يقل كثيراً عن المعدل المستهدف من الحكومة الذى قدرته بـ5.2%.
ونما الاقتصاد بنسبة 4.2% خلال السنة المالية 2015/2014، وفقاً لما ذكرته الحكومة.
وعلى الرغم من أن الاستطلاع يتوقع تراجع الناتج الاقتصادى خلال العام المالى المقبل، فإنه يرى أيضاً تحسناً للنمو ليصل إلى 4% خلال عام 2018- 2017.
وتناول الاستطلاع آراء 13 محللاً حول مؤشر أسعار المستهلك والناتج المحلى الإجمالي، وخمسة آخرين حول وضع الجنيه المصري.
وقال جيسون تافي، الخبير الاقتصادى فى شئون الشرق الأوسط فى «كابيتال إيكونوميكس» ومقرها لندن: «من المرجح أن يكون هناك عام صعب بالنسبة لمصر بسبب التداعيات قصيرة المدى الناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه والاضطرابات المستمرة فى قطاع السياحة العام الجاري، ومع ذلك، فإننا نعتقد أن النمو بدأ فى الانخفاض ببطء إلى أن يبدأ الانتعاش فى عام 2017».
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 7% سنوياً لعدة سنوات، وذلك قبل انتفاضة عام 2011 التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك التى أثرت على السياح والمستثمرين الأجانب على حد سواء، ولكن حتى هذه الوتيرة من النمو كانت بالكاد تكفى لإنتاج فرص عمل لعدد كبير من الشباب المصرى الذين يدخلون سوق العمل سنوياً.
كان البنك المركزى المصرى يحاول تحقيق التوازن بين الحاجة إلى النمو الاقتصادى مع الحفاظ على عدم ارتفاع مستويات التضخم، ولكنه اضطر إلى رفع أسعار الفائدة فى الأشهر الأخيرة لكبح ارتفاع الأسعار، ورُفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس فى ديسمبر بسبب الضغوط التضخمية.
ورفع «المركزى» أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس فى مارس الماضى لتجنب ارتفاع الأسعار بعد خفض قيمة العملة بنسبة 12%.
وتوقع المحللون، ممن استطلعت رويترز آراءهم، أن يصل معدل التضخم الأساسي، الذى يستثنى المواد المتقلبة مثل الفواكه والخضراوات الطازجة، إلى 11% للسنة المالية القادمة، وهذا يمثل زيادةً على مستواه الحالى الذى بلغ معدل سنوى قدره 8.4% فى مارس الماضي.
وأكد تافى قائلاً: «أما بالنسبة للتضخم، نحن نعتقد أن انخفاض الجنيه من شأنه الحفاظ على معدلات التضخم مرتفعة على الأقل فى بداية العام المقبل».
وتوقع محللون اُستطلعت آراؤهم أن يضعف الجنيه المصرى فى السنة المالية القادمة ليصل إلى 9 جنيهات للدولار فى 2017/2016 و9.5 جنيه للدولار فى عام 2018- 2017.
ويبلغ سعر صرف الجنيه الرسمى هو الآن عند 8.87 للدولار، بينما فى السوق السوداء عند 10.55 مقابل الدولار.
وقد امتصت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي، فى حين حافظ البنك المركزى على إجراء عطاءات أسبوعية تبقى على سعر الجنيه مرتفعاً بشكل مصطنع، ما شكل ضغطاً على الاحتياطيات الأجنبية.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من النصف منذ عام 2011، لتصل إلى 16.56 مليار دولار مارس الماضي.
