وافق مجلس النواب البرازيلى، على سحب الثقة من ديلما روسيف، رئيسة البلاد لتدخل بذلك الدولة فى مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين السياسى المتصاعد فى أكبر دولة فى أمريكا اللاتينية.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، أن صيحات السياسيين المؤيدين لمساءلة روسيف، تعالت بالهتافات والأغانى الوطنية عندما وصل العدد النهائى لتأييد مساءلتها إلى 367 صوتاً مقابل 137 رافضاً للمساءلة.
وأضافت الصحيفة، أن نتيجة الاستفتاء تهدد بوضع نهاية مفاجئة إلى روسيف، وحكم حزب العمال اليسارى الذى حكم البلاد على مدار 13 عاماً، ويسمح لميشال تيمير، نائب الرئيس بتشكيل حكومة جديدة.
وتوقع المحللون، أن الاقتراح تم إحالته الآن إلى مجلس الشيوخ، الذى يستطيع بأغلبية بسيطة أن يعلّق عمل روسيف، والشروع فى محاكمتها سياسياً، فى النصف الأول من الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن تنتعش الأسواق إشادة بالقرار عندما يتم فتحها غداً وسط تفاؤل المستثمرين بأن أى حكومة جديدة سوف تقود عملية تحسين إدارة الاقتصاد.
وكانت روسيف، قد تصدرت قوائم فضيحة الفساد فى «بتروبراس» شركة النفط المملوكة للدولة، وقادت ما يتوقع أن يكون أسوأ ركود فى البلاد منذ أكثر من قرن من الزمان.
وتوقع صندوق النقد الدولى، انكماش اقتصاد البرازيل بنسبة 3.8% العام الجارى بعد انخفاض مماثل فى العام الماضى.
ووعد تيمير، باعتماد عدد من المبادئ الاقتصادية التقليدية، بما فى ذلك ميزانية متوازنة وإزالة العوائق الهيكلية على الصحة المالية فى البرازيل، على المدى الطويل.
لكن أكدّ بعض المحللين، أن قرار الكونجرس، بتمرير عملية الإقالة بعد جلسة استغرقت ثلاثة أيام يهدد أيضاً بزيادة المخاطر السياسية فى البلاد.
ومن المقرر أن تظل روسيف روسيف، رئيسة البلاد حتى صدور قرار مجلس الشيوخ ما يثير المخاوف بين السياسيين المعارضين من أنها سوف تكون قادرة على استخدام مكتبها فى محاولة إقناع المجلس برفض اقتراح العزل.
