دافع أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن إمكانية تحقيق الحكومة معدل نمو يدور 4.5% بنهاية العام المالى الجارى على الرغم من توقعات صندوق النقد الدولى فى تقريرها تحقيق مصر لمعدلات نمو 4.2% خلال العام المالى الحالى.
وقال العربى رداً على سؤال لـ«البورصة»، إن معدلات النمو خلال النصف الأول من العام المالى الجارى تقل عن 4% وفقاً للمؤشرات الأولية وسنعلن عن التفاصيل الكاملة خلال الفترة المقبلة.
وقال العربى، إن الحكومة قامت بإجراء تعديلات على معدلات النمو فى ضوء الأحداث الأخيرة بعد أن كان مستهدفاً 5%.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعدل فى ضوء الأحداث وليست كلاماً منزلاً من السماء، وحينما يصدر الصندوق بياناته فإنها تتم وفقاً لبيانات الحكومة، ومن خلال الوزراء المعنيين نطلع الصندوق على آخر التطورات الاقتصادية ومن الممكن ان يجرى الصندوق تعديلاً آخر فى ضوء هذه النتائج، وكذلك الحكومة عند اغلاقها للسنة المالية.
وتابع ان الحكومة تستهدف تحقيق ناتج محلى إجمالى بقيمة 2.8 تريليون جنيه خلال العام المالى الجارى بنهاية يونيو المقبل وبإضافة نسبة 15% زيادة اسمية تغير فى الاسعار والتضخم يجعل حجم النمو يتزايد ليصل الى 3.2 تريليون جنيه خلال العام المالى 2016-2017.
واضاف ان الحكومة تستهدف للعام المالى المقبل معدل نمو استثمارى 16.5% من خلال استثمارات حكومية بقيمة 107 مليارات جنيه تشتمل على 64 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة وما يزيد على 30 مليار جنيه تمويلاً ذاتياً عبر برنامج الاسكان الاجتماعى.
ولفت إلى ان معدلات تنفيذ الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الجارى تتجاوز نسبة 90%.
واضاف ان الاقتصاد المصرى يحتل المرتبة 41 على المستوى العالمى حالياً ومن ثم فإن تطلعنا لان نصبح ضمن افضل 30 اقتصاداً عالمياً وفقاً لاستراتيجية 2030 من الممكن تحقيقه.
وأشار إلى أن 40% من الناتج المحلى يتولد فى إقليم القاهرة الكبرى بينما اقل من 3% تتم من خلال أقاليم الصعيد، ونسعى إلى عمل أقاليم متوازنة لمعالجة النمو السكانى والهجرة الداخلية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف ان يبلغ تغطية القرى من عمليات الصرف الصحى 50% بحلول يونيو 2018 بدلا من 15% حاليا مما يمثل تحديا كبيراً، علاوة على استهداف زيادة المساحة السكانية إلى 13% بدلاً من 7% عبر التحرك فى مشروعات عملاقة كمحور تنمية قناه السويس والريف المصرى والساحل الشمالى الغربى والمثلث الذهبى.
