أعدت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خطة عاجلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وتضمنت الخطة التى أقرتها اللجنة فى إجتماعها الأسبوعى، 6 محاور يتم تنفيذها خلال 6 أشهر.
وقدم يحيى راشد، وزير السياحة، عرضاً متكاملاً لمحاور الخطة التى تستهدف استقبال 10 ملايين سائح سنوياً (من الأسواق التقليدية ـ بعيدة المدى ـ الناشئة ـ العربية) من خلال العمل على تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليديين الحاليين، وتحقيق شركات جديدة فى مختلف الأسواق السياحية لتصل تلك الاسواق إلى ما بين 30 و35 سوقا مستهدفة، وتطوير المواقع الإلكترونية لمصر وجميع المقاصد السياحية وربطها بالآثار والطيران مما يسهم فى زيادة عدد السائحين الوافدين، فضلاً عن السعى للترويج لأنماط سياحية جديدة فى كل الأسواق سواء التقليدية أوالمستهدفة مع تحليل حركة الطلب فيها.
كما شملت محاور التحرك السريع إعداد خطة للعمل ترتكز على التعامل مع معطيات كل سوق على حده ووضع أهداف كمية محدد لكل سوق خلال الستة أشهر القادمة من خلال ربط خطط الاسواق بحملة الاتصال الدولية على اساس (خطة لكل سوق موجهة لجمهور السائحين ـ خطة موجهة للمهنيين من منظمى الرحلات والشركات ـ خطة للاعلام بشكل عام والإعلام السياحى بوجه خاص ـ خطة إعلامية إلكترونية لكل سوق)، بالإضافة إلى ربط الأهداف الكمية بطاقة الطيران المحتملة واللازمة من سوق والاعداد لاستقبال الاعداد المستهدفة طبقاً لخطة التسويق والترويج (10 ملايين سائح)، وتعتمد الخطة على فكرة ان السياحة اسلوب حياة وان الجميع سواء الوزارات أوالهيئات فريق عمل واحد وأن الدولة ككل تفكر فى تنمية وتطوير قطاع السياحة.
وأشارت الخطة إلى الآليات التى تسهم فى دفع الحركة السياحية والتى منها التأكيد على الاستمرار فى تقديم الدعم والتشجيع لمنظمى الرحلات الحاليين وتحفيزهم على زيادة التدفق السياحى من مختلف الاسواق، مع مراجعة الآليات الموجودة حالياً للتأكد من صلاحيتها عن طريق تقييم الحملات الدعائية المشتركة، بالإضافة إلى التركيز على السياحة العربية وتفعيل خطة عاجلة للتسويق فى منطقة الخليج العربى لاستهداف حوالى 1.8 مليون سائح عربى سنوياً على مستوى جميع المقاصد السياحية.
وتتضمن آليات دفع الحركة السياحية العمل على تطوير آليات الاستهداف على موسمية الحركة من كل سوق، ونمط السياحة الغالب فى كل سوق وتنوعه وكذا الانشطة المفضلة فى كل منها، بالاضافة إلى الشرائح العمرية (أقل من 35 سنة) والفئات الاجتماعية.
كما تتضمن الخطة، العمل على تطوير الموقع الإلكترونى السياحى الرسمى لمصر وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية (القاهرة ـ الأقصر ـ أسوان ـ الساحل الشمالى ـ الغردقة ـ شرم الشيخ) وربطها بشبكات الحجز الإلكترونية والمنشآت السياحية والفندقية، مع دمج المواقع الإلكترونية للمناطق الأثرية مع المواقع الخاصة بالمقاصد السياحية، ومساعدة كل المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الإلكترونية ومعاونتها فى جهود التسويق الرقمى لزيادة معدل الحجز الإلكترونى، والتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتدريب الطاقة البشرية للتعامل مع أحدث تقنيات الرقمية لمواكبة الحركة السياحية الدولية.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنه سيتم خلال شهر ابريل الحالى دعوة جميع مواقع الحجز الالكترونى العالمية المتخصصة فى بيع الفنادق والمنشآت السياحية للعمل على ربط جميع الفنادق على مستوى الجمهورية بالمواقع المستهدفة للانضمام لهذه المنظومة مع تفعيل لغة البلد على موقع الحجز الإلكترونى وتفعيل اللغات المختلفة على صفحات المقاصد السياحية، وربط ذلك بالطيران المنتظم سواء الذى تقوم بتشغيله شركة مصر للطيران أو الشركات الاخرى لتيسير عملية الحجز.
كما شملت محاور دعم الطيران من خلال استمرارية التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدنى ودعم رحلات الطيران المنتظم للاسواق الرئيسية والمستهدفة لخلق خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد المستهدفة، واستمرار دعم الطيران العارض مع إعادة تنظيم منظومة التحفيز، ودعودة عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر.
كما أشارت الخطة إلى محور التطوير والاستثمارفى البنية التحتية ودعم المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة للسائح، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع السياحة، مع تشجيع التحول إلى السياحة الخضراء.
