خفضت البنوك الأوروبية، واليابانية أسعار الفائدة، الأمر الذى وضع ضغوطا على عوائد العديد من البنوك المركزية، والتى تعد مصدر الدخل لتغطية تكاليف العمليات المصرفية، كما انها توفر أيضا لوزراء المالية الأرباح التى يسعون إلى الاعتماد عليها.
وكشفت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» فى استطلاع لمدراء احتياطيات العملة الأجنبية من 77 بنكا مركزيا، بلغت قيمة احتياطياتهم 6 تريلونات دولار أغسطس الماضي، أن الأغلبية من البنوك المركزية قد غيروا بوضوح استراتيجيتهم فى إدارة المحافظ ونتيجة لذلك تم اتخاذ خطوات مثل شراء الأصول ذات المخاطر العالية.
وقال كريستيان ديسجليز، مدير صناديق الثروات السيادية والعامة فى بنك «اتش اس بى سى» إن البنوك المركزية بحاجة إلى المحافظة على رأس المال، وبالتالى فإن الاستثمار فى الأوراق المالية أجبرهم على خسارة المال.
وأضاف أن البنوك المركزية بحاجة للعمل بقوة أكبر لتوليد العائد وفى بعض الحالات اتخاذ المزيد من المخاطر.
وتحتاج البنوك المركزية إلى المحافظة على رأس المال، وبالتالى فإن الاستثمار فى الأوراق المالية يجبرهم على خسارة المال.
ونقلت الصحيفة أنه فى الوقت الذى تشتهر فيه البنوك المركزية بتحديد أسعار الفائدة وطباعة النقود، إلا أنها أيضا من بين أكبر المستثمرين. وبلغ إجمالى احتياطياتها 10.9 تريليون دولار نهاية العام الماضى، وفقا لصندوق النقد الدولى.
وكشف الاستطلاع الذى شارك فيه بنك «إتش إس بى سى» البريطانى أن مدراء الاحتياطيات فى البنوك المركزية يبذلون جهدهم أو يدرسون بجدية شراء حزم من القروض بدافع الأوراق المالية المدعومة بالأصول أو التحول من العملات التى تتأثر بالأسعار السلبية.
وكانت مؤسسات كبيرة مثل البنك المركزى الأوروبى، وبنك اليابان، قد نشرا معدلات سلبية للتصدى لتهديدات الانكماش التى تزعزع الاستقرار، ومن أجل المساعدة فى تعزيز النمو.
ولكن الجمع بين الأسعار السلبية وشراء السندات من قبل البنوك المركزية، أو من خلال برنامج التيسير الكمى، خفض العائد على الأصول المالية.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من السندات الحكومية وبعض ديون الشركات عالية الجودة يتم تداولها الآن بعائد سلبى، وهذا يعنى أن المستثمرين الذين يحتفظون بالأصول حتى تاريخ استحقاق الدين معرضون بالفعل لخسارة الأموال.
