تسليم «العجاتى» توصيات «البرلمان».. وترجيحات بمنح «ثقة مشروطة»
يسلم رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، غدا الأربعاء، توصيات لجان دراسة برنامج الحكومة إلى وزير الشئون البرلمانية المستشار مجدى العجاتى.
وقالت مصادر مطلعة، إن العجاتى سيقوم بإرسالها إلى مجلس الوزراء ليحصل كل وزير مختص على التوصيات ويضعها ضمن خطة الوزارة أثناء تنفيذ المشروعات المعلن عنها فى البيان الحكومى.
وكانت «البورصة» قد كشفت بداية الأسبوع الحالى، أن مجلس الوزراء يعتزم التصويت على برنامج الحكومة لمنحها الثقة أو رفض ذلك اليوم الأربعاء عقب طلب 480 عضواً من النواب الكلمة حول برنامج الحكومة وإبداء 120 نائباً مستقلاً تحفظات.
وتتواجد الحكومة بكامل وزرائها غدا فى مجلس النواب أثناء التصويت على البيان.
ووفقاً للمصادر، فإنه لن ترد الحكومة على توصيات مجلس النواب بشأن البرنامج، وستكتفى بالتواجد فقط داخل مجلس النواب.
وقال محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، إن هناك نحو 300 عضو من 480 عضواً، حتى أمس، أبدوا توصياتهم، وسيتم استكمال كلمات باقى الأعضاء صباح اليوم الأربعاء، ثم يتم التصويت الإلكترونى على البرنامج مع إبداء الأسباب سواء بالرفض أو الموافقة.
وأضاف: «المؤشرات ترجح كفة منح الحكومة الثقة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الدولة ولكنها ثقة مشروطة بالمتابعة».
وقال أشرف العربى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان أبدى العديد من التوصيات بشأن برنامج الحكومة تتعلق بالبرامج الزمنية وآليات تمويل المشروع، وتمت إضافة هذه التوصيات فى تقارير اللجان السبع التى درست بيان الحكومة.
وأضاف: «تعيين جدول زمنى بتنفيذ البرنامج ليس مهماً بقدر ما إذا كان يتوافر للحكومة القدرة على تنفيذ هذه المستهدفات والمشروعات والخطط الاقتصادية، وكيفية تنفيذها، وكفاءة المنفذين».
ووفقاً لـ«العربى»، فإن النواب عقب التصويت على برنامج الحكومة سيبدأ مناقشة مشروع الموازنة الأسبوع المقبل عقب تشكيل اللجان النوعية الدائمة.
ويرى «العربى»، أن موازنة العام المالى المقبل لا تزال مثقلة بالصعوبات مثل موازنة العام المالى الحالى.
وقال: «الحكومة توقعت عجزاً العام الحالى بنحو 9.8%، لكن المؤشرات تقول إن العجز سيصل 11.7%، وكذلك المستهدف للعام المالى المقبل 9.9%، ومن المتوقع أن يصل العجز المستهدف إلى 11.5% وهى نفس المؤشرات التى أعلنها صندوق النقد الدولى بشأن الموازنة».
أضاف: «على الحكومة السيطرة على الزيادة فى فاتورة المرتبات وخدمة الدين الذى سيصل إلى 300 مليار جنيه العام المالى المقبل».
