يعانى قطاع التأمين من تراجع معدلات الوعى لدى المتعاملين وغير المتعاملين معه من الجمهور على صعيد توزيع المنتجات التأمينية أو التعامل مع شركات التأمين بشكل عام.
وطالب محمد حسين، محام بشركة مصر للتأمين، الاتحاد المصرى للشركات بضرورة التوعية بطبيعة نشاط التأمين وخصوصيته مقارنة بغيره من القطاعات الاقتصادية عبر عقد الدورات التثقيفية لوكلاء النائب العام والسلك القضائى.
ولفت حسين فى ندوة باتحاد التأمين إلى المشكلات التى تعانى منها شركات التامين مع القضاء فيما يخص إصدار قرارات وأحكام دون وعى والتى تنعكس سلبا على القطاع.
وتتصدر تغطيات التأمين على السيارات وتأمينات الحياة قائمة الدعاوى التى تنظر فيها المحاكم المصرية والتى يختصم فيها المستفيدون والعملاء شركات التأمين.
وعول عبد الرءوف قطب رئيس اتحاد التأمين على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمقترح بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين فى تعجيل الفصل بالنزاعات الخاصة بالتأمين.
ووصف قطب تعديل قانون المحاكم الاقتصادية فى هذا الشأن بالمطلب الأكثر إلحاحا من قبل شركات التأمين خلال الفترة المقبلة للفصل فى النزاعات المعلقة.
واشار إلى استضافة الاتحاد لدورتين بهدف تثقيف القضاة بنشاط التأمين وشرط وأحكام القانون المنظم رقم 10 لسنة 1981 والتى توقفت خلال الفترة الاخيرة.
وحمّل قطب مشكلة الدعاوى المنظورة بالمحاكم وخاصة ما يتعلق منها بتعويضات السيارات الإجبارى لمن وصفهم بمافيا التعويضات، قائلا: أصبحنا نرى إعلانات محامى التعويضات بالشوارع، وشركات التأمين لا تتوانى عن صرف التعويضات بدون وسيط حال استكمال الاجراءات والمستندات المطلوبة والمعلنة لدى الجميع.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان رسمى إنه وعلى الرغم من أن المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية قد نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بتلك المحاكم بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدة قوانين ومنها قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، إلا أن المادة (6) من ذات القانون لم تتضمن الإشارة لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية فى التأمين كمنازعات ودعاوى التعويض لحملة الوثائق أو المنازعات فيما بين شركات التأمين.
وأضاف أن نظر الدعاوى القضائى الخاصة بالتأمين أمام المحاكم الاقتصادية يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى النزاعات أو الدعاوى.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية منذ شهرين قامت بإلزام شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز المساهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، وشركة مصر للتأمين، بدفع 174 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد قدرها ربع فى المئة من 1 أكتوبر 2015 حتى تمام السداد، لصالح البنك الأهلى المصرى وأقام البنك الأهلى دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلفها عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، إذ إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض، حيث قدم البنك جميع الأوراق، والعقود التى تثبت قيمة المديونية المستحقة على الشركة بما يعادل 166 مليون دولار فوائد وكانت المحكمة قد احالت القضية إلى لجنة الخبراء لتحديد المديونية المستحقة للبنك، البالغة مليار جنيه، تشتمل أصل القرض وفوائده بما يُعادل 166 مليون دولار.
