جدولة مستحقات الشركة لدى مصانع الطوب على 5 سنوات
تفاقمت مستحقات الشركة القابضة للغازات “إيجاس” لنحو 14 مليار جنيه مقابل 12 مليارا بنهاية العام الماضى.
وقال محمد المصرى رئيس «إيجاس» إن المصانع لا تلتزم بجدولة المديونيات، التى تم الاتفاق عليها، وخاصة شركات القطاع العام المستهلكة للغاز.
وأضاف أنه تم حل مشكلة مصانع الطوب بعرب أبو ساعد والاتفاق على سداد جزء من مديونيتها مقدما وجدولة باقى الدين على 5 سنوات بدلا من ثلاث.
ويذكر أن مجلس إدارة هيئة البترول وافق الشهر الماضى على قيام الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التى امتنعت عن جدولة المديونيات المستحقة عليها، بما فى ذلك قطع إمدادات الغاز الطبيعى.
ووافقت الهيئة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات بعد انتهاء المهلة التى تم منحها لها للمصادقة على قيمة المديونية والاتفاق على نظام الجدولة الخاص بسداد هذه المديونيات.
وكانت إيجاس وضعت نظاما لجدولة مستحقاتها لدى القطاع الصناعى يتضمن قيام مصانع القطاع العام بسداد المديونية على 6 سنوات بدون دفعات مقدمة، مقابل ثلاث سنوات للقطاع الخاص ودفع 25% من قيمة الدين مقدما مع إلغاء المبالغ التى كانت تطالب بها القابضة مقابل الكميات التعاقدية التى لم تستهلكها هذه الشركات.
وقررت الحكومة فى شهر يوليو من عام 2014، زاد سعر المازوت لاستخدام الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الإسمنت إلى 2250 جنيها للطن، فى حين صعدت أسعار الغاز لصناعة الاسمدة والبتروكيماويات الى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، و8 دولارات لصناعة الاسمنت، و7 دولارات لصناعات الصلب والالومنيوم والنحاس وخفض سعر الغاز للحديد مؤخرا لـ 4 دولارات.
