المشروع يتطلب تعديلات فى المواصفات.. ووفد يزور القاهرة للتشاور الأسبوع المقبل
يدرس مكتب الاستشارات الكندى «ترانس جريد سوليوشن» زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لنحو 3600 ميجاوات.
وكشف مسئول بوزارة الكهرباء، أنه تم الاتفاق مع «ترانس جريد سوليوشن» استشارى مشروع الربط الكهربائى مع السعودية على زيادة قدرة المشروع لتصل إلى 3600 ميجاوات بدلاً من 3000 ميجاوات.
وأضاف لـ«البورصة» أن زيادة قدرات مشروع الربط الكهربائى تتطلب تعديل فى المواصفات وتصميم أبراج الكهرباء وقواعدها والكابلات ومحطات المحولات المغذية، وما يسهل إجراء التعديل على المشروع هو تأجيل مناقصة الربط الكهربائى.
ويصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل وفد سعودى رفيع المستوى للتشاور مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومراجعة الجوانب الفنية والقانونية لمناقصات مشروع الربط الكهربائى، المزمع طرحها الشهر المقبل.
وقال المهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على طرح المناقصات الشهر المقبل بالتوازى، وتتضمن 3 أجزاء، تشمل «الخطوط والكابلات»، التى تتولى مسئوليتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتنسيق مع السعودية، أما «محطة المحولات» ستكون مسئولية الجانب السعودى.
أوضح عبدالرحيم، أن تكاليف المشروع تبلغ 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصرى منها حوالى 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويتكون المشروع من 3 حزم، تتضمن الأولى محطتى محولات للتيار «المتردد – المستمر» جهد 500 كيلوفولت بمدينة بدر، ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى بمدينة نبق بالأراضى السعودية.
والحزمة الثانية، تتضمن محطتى محولات بجهد 500 كيلوفولت بشرق المدينة، وتبوك ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى بالأراضى السعودية.
وتتكون الحزمة الثالثة من خط هوائى بطول يصل 450 كيلو متراً من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح نبق، بجانب خط هوائى بطول 850 كيلو متراً من محطة مفاتيح الربط إلى محطة شرق المدينة، مروراً بمحطة محولات تبوك.
